تعرف مدينة السعيدية أزمة لم يسبق لها نظير و ذلك نتيجة الفوضى العارمة لكل مرافق الجماعة و التسيب و التفريط في مواردها، مما حول هذه المدينة من قبلة للاصطياف و الاستجمام إلى بؤرة لمعاناة الساكنة والمصطافين في عدة مناحي نخص منها على سبيل المثال لا الحصر : أولا : مشكل الواد الحار الذي حول حياة الناس إلى كابوس يومي سواء داخل المدينة بحي الوحدة و أولاد بونوة و حي الدراق وحي اتريفة 2 ، أو بالمحطة السياحية ً فاديسا ً، و ذلك نتيجة الخروقات و الغش في الصفقات و حماية شركات التي فوض لها تدبير هذا المجال و منها شركةCOPISA التي لم تنجز مشروع التطهير السائل في الوقت المحدد وفوضت بدورها هذا المشروع إلى شركة إسبانية أخرى ثم إلى شركة مغربية ضدا على القانون ، و بعلم من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و المكتب المسير للمجلس البلدي و السلطة بالسعيدية ، بل قامت هذه الشركة بقطع الأسلاك الكهربائية بالعديد من الأحياء ، و أوقفت الأشغال في أوقات الذروة (فصل الصيف) لكي تترك ساكنة السعيدية تعيش في مستنقع كبير من المياه الأسنة و تعرضهم لجميع الأمراض المتنقلة بمباركة من المجلس البلدي و غض الطرف من طرف السلطة ، بالرغم من احتجاج مجموعة من السكان ثانيا :مشكل النظافة إلى جانب المياه العادمة ينظاف تراكم الأزبال بالأحياء و الشوارع الكبرى ، بحيث إدا كانت شركة" فيوليا" لا تتكلف إلا انتقائيا بشارع محمد الخامس و فنادق المحطة السياحية ، فإن المجلس البلدي فشل فشلا ذريعا في تنظيف المدينة و جمع النفايات بها ، بل حتى الصفقة التي أبرمت مع إحدى شركات التدبير المفوض لم يظهر لها أي أثر مما يطرح عدة استفهامات ؟؟؟ و يستدعي فتح تحقيق حول هذه الشركات و مدى تقيدها بدفاتر التحملات و ترتيب الجزاءات على الخروقات السالفة الذكر ، و كل تقصير في هذا الشأن يعد تواطؤا مكشوفا ومفضوحا للأطراف المتدخلة . و يطرح السؤال لماذا تتمتع هذه الشركات بالحماية و لحساب من ؟؟ ثالثا :احتلال الملك العام 1- لعل من أبرز ما يلفت الانتباه بمدينة السعيدية هي خوصصة الشاطئ الممتد من الحدود مع الجزائر إلى مصطاف المكتب الوطني للكهرباء ،حيث جثمت على أنفاسه المقاهي و المطاعم التي ارتفعت أعدادها من 6 إلى 17 و في بعض الأحيان أغلقت الممرات في ما بينها و احتلت الشاطئ إلى مياه البحر بالشمسيات PAILLOTES و تحولت المساحة المسموح لهم بها من1200 م2 ( بدون رسوم جبائية للجماعة ضدا على القانون ) إلى 4000 م2 ، كل هذا يجري بدون ترخيص و لا استخلاص و في حرب دون هوادة على أصحاب الشمسيات من أبناء مدينة السعيدية . 2 - كما أن استغلال البحر من طرف أصحاب الدراجات البحرية JETSKY يجري في جو من الفوضى و دون تقنين و لا أداء مقابل الأرباح التي يجنيها أصحابها و دون مراعاة لسلامة المصطافين بحيث تنعدم الممرات و المجالات الخاصة لإبحار هذه الدراجات بعيدا عن أماكن السباحة ، مما تسبب في مجموعة حوادث 3 كما أن مجموعة من المقاهي و المطاعم بالشوارع الرئيسية استحوذت على الأرصفة بشكل كلي مما يضطر الراجلين إلى المشي وسط الطريق المزدحمة بالسيارات . و في الوقت الذي لا تصل الضريبة على المشروبات إلى 3000 درهم في السنة فإن مداخيل بعض المقاهي أو المطاعم خاصة الشاطئية منها قد يتجاوز 7 ملايين سنتيم في اليوم الواحد . 4 بل إن شركة اتصالات الهاتفية و بعض الأبناك تستغل الملك العمومي ولعدة سنوات و تقيم الحفلات و الأنشطة الأشهارية خارج المقتضيات القانونية و بدون أداء للرسوم و الواجبات ، و السؤال العريض من يجهل القانون هل هي هذه الشركات أم المجلس البلدي أم السلطة ؟؟ 5 و نفس السؤال عن السند القانوني لاستغلال مخيمي "شمس " و" الأمازون" ؟؟ و لماذا تستغل شركة COPISA جانبا من المخيم الأمازون بالأليات و الجرافات و غيرها و هل هذا مخيم للاصطياف أم مأرب للشركة المذكورة بعدما تم الإجهاز على أشجار هذا المخيم . 6 و في مقابل " الكرم الحاتمي " الذي تحضى به الشركات و المطاعم من طرف المجلس البلدي و السلطة تم حرمان شباب مدينة السعيدية من صفقة مواقف السيارات و ذلك بتعطيل ملفهم من طرف النافذين في المجلس لكي يسند الرئيس هذه الصفقة بطريقة الامتياز في ظروف غامضة لأحد المستغلين . أما السوق فهو يعرف عدة اختلالات منها انتشار الفوضى و انعدام النظافة و غياب المراقبة حماية للمستهلك و غياب الأمن و انتشار الدعارة في بعض المحلات . - أما الوضع البيئي فيشهد تدهورا مضطردا منذ السنوات الأخيرة ومن نتائج ذلك ظهور بقع سوداء في الشاطئ بالمحطة السياحية هذه الأيام ونفوق كميات كبيرة من الأسماك بوادي ملوية مما يهدد صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات بالمنطقة ولمواجهة خطورة هذا التسيب و الفوضى العارمة ارتأى المكتب المسير في أوقات الذروة الخلود إلى العطلة ماعدا النائب الثاني للرئيس الذي اختزل اهتمامه بتحيين التصاميم و رخص السكن ؟ في الوقت الذي فاحت فيه رائحة خروقات التعمير . وأمام هذا الوضع المتردي فالساكنة في مدينة السعيدية الغارقة في مياه الواد الحار و الأزبال تتسائل : - ما نصيبها من كل هذه الحركية و الرواج الاقتصادي الذي تعرفه مدينتهم خاصة في فصل الصيف ؟ وهل ستعمل سلطات الوصاية على فتح تحقيق في كل هذه الخروقات و تقديم المسؤولين للمحاسبة أم أن فصول الدستور التي تنص على أن المسؤولية تقابل بالمحاسبة ستبقى مجرد شعارات للاستهلاك و أن الفساد سيبقى و يستشري رغم أنف الشعب . إن مثل هذا الفساد و التسيب في واضحة النهار ، والسكوت عليه و حمايته و رعايته يفقد الدستور روحه و يعرض البلاد لما لا تحمد عقباه . ومرة أخرى و أمام هذا الوضع لا يمكن إلا أن نتوجه إلى الجهات المسؤولة للتحرك والقيام بواجبها من اجل التخفيف من معاناة ساكنة السعيدية والقضاء على الفساد المستشري، والقطع مع الأساليب القديمة في تسيير الشان العام المحلي من اجل تنمية حقيقية للمدينة تجعل من ساكنة السعيدية مركز اهتمامها ،و من المحافظة على القيم و البيئة هدفها، و من السياحة النظيفة وسيلتها. و إننا في حزب العدالة و التنمية لن ندخر جهدا لسلك كل السبل القانونية لفضح المفسدين و تنبيه المسؤولين و مؤازرة المستضعفين . خاص بالشرق الآن
