الدورة السابعة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة الثلاثاء 28 يوليو 2009 السيد الوزير: الإصلاح لا يمكن أن يتجسد في الواقع، إلا عبر تعزيز موقع المؤسسة التعليمية وإعادة الاعتبار إليها صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة في دورته السابعة مساء يوم الثلاثاء 28 يوليو 2009 بمدينة أكادير بالأغلبية المطلقة على حصيلة السنة المالية والتربوية 2008 وعلى برنامج عمل الأكاديمية للسنة المالية والتربوية 2009 التي تصادف بداية أجرأة مشاريع البرنامج الاستعجالي وتنزيلها جهويا. وقد عرضت على المجلس الإداري للأكاديمية المنعقد في إطار دورته السابعة تحت الرئاسة الفعلية للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد أخشيشن، مجموعة من التوصيات تقارب المجال التربوي والبيداغوجي في مقدمتها إعادة النظر في هيكلة الأكاديمية والنيابات التابعة لها بحثا عن صيغ جديدة لتسريع التواصل التربوي والإداري وتفعيله. ومن جهة أخرى، دعت التوصيات إلى تشجيع ومأسسة البحث التربوي والبيداغوجي التدخلي ورصد ميزانية خاصة له، إضافة إلى تنظيم مباريات ومسابقات لاختيار أحسن التجارب الديداكتيكية التطبيقية على مستوى الأقسام الدراسية لتشجيع المدرسين على تطوير عطاءاتهم، علاوة على إعادة النظر في صيغ التكوين الأساسي والمستمر لأطر التدريس وجعلها منسجمة مع متطلبات التجديد التربوي وفق إستراتيجية مستقبلية، إلى جانب ضمان الوظيفية لجهاز التفتيش بتمكينه من سلطة اتخاذ القرار بعد التنسيق والتشاور في القضايا والاختلالات والظواهر التربوية المرصودة على مستوى الممارسة الميدانية. ودعا أعضاء المجلس الإداري إلى إحداث قاعات متعددة الاستعمالات تخصص للتنشيط الثقافي والمسرحي والإعلامي على المستوى الإقليمي لتمكين المتعلمين من حسن تدبير الوقت الثالث ومواجهة الهدر المدرسي وتسرب المتمدرسين،علاوة على مصاحبة الأسر وحفزها على إدماج أبنائها من ذوي الحاجات الخاصة في المحيط السوسيو ثقافي. أما على صعيد التدبير الإداري والمالي، فقد تبنى المجلس عددا آخر من التوصيات من بينها إصدار نصوص قانونية تحدد المعايير الضابطة للتعويض عن المهام الإضافية ومنح التحفيز والمردودية، إضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز البنايات و تبسيط المساطر الإدارية والمالية سواء فيما يخص العقار أو المقاولات وتزويد الأكاديمية ونياباتها بالأطر الإدارية المختصة في هذا المجال. وبخصوص مجال التنسيق مع قطاع التعليم العالي، دعا المجلس إلى إنشاء مؤسسة مشتركة بين الأكاديمية والجامعة والمراكز الجهوية للتكوين الأساسي تعنى بالبحث والدراسات اللغوية والتربوية والبيداغوجية، إلى جانب وضع آليات للتواصل والتنسيق في مختلف المجالات بين الأكاديمية والجامعات بمختلف كلياتها ومعاهدها التكوينية. كما أوصى المجلس فيما يتعلق بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني بإحداث باكالوريا مهنية تنسجم والهندسة البيداغوجيا للجامعة. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإداري السابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، الذي تميز بحضور السيد الوالي و4 من 6 عمال أقاليم الجهة إضافة إلى مدير الأكاديمية ونواب الوزارة بها، صادق على حصيلة عمل الأكاديمية برسم سنة 2008 وبرنامج عمل 2009 وميزانيته. وجرى وفق المناسبة ذاتها، التوقيع على خمس اتفاقيات للشراكة همت "تمويل وتدبير النقل المدرسي بالجماعة القروية أملن(إقليمتيزنيت)"، و"المجالات ذات الأولوية من أجل تأهيل قطاع التربية والتكوين بالجهة" مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، و"النقل المدرسي"، ثم" مجالات الدعم والتعاون مع المديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة سوس ماسة درعة"، إضافة إلى اتفاقية شراكة مع مؤسسة الجنوب وتهم" توفير الدعم الاجتماعي لفائدة التلامذة وتوفير المنح للمتفوقين المنحدرين من الوسط القروي". وفي كلمته،شدد السيد الوزير، على أن رهان النهوض بمؤسساتنا التعليمية يتمثل في وقعه على كل تلميذ(ة)، والإصلاح لا يمكن أن يتجسد في الواقع، إلا عبر تعزيز موقع المؤسسة التعليمية، وإعادة الاعتبار إليها كبؤرة أساسية وعدسة لامة، تتجمع فيها كل العمليات، وفق نظرة شمولية ومندمجة ترتكز على منطق فضاءات التدخل بدءا من "الفصل الدراسي"، ثم "المؤسسة التعليمية" و "محيط المؤسسة". من جهة أخرى، قدم السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة حصيلة عمل 2008، وبرنامج عمل 2009 في سياق تنزيل البرنامج الاستعجالي. وقد أكد السيد المدير على الألوان الخصوصية التي يتسم بها البرنامج الاستعجالي في صيغته الجهوية، مؤكدا على اعتبار البرنامج الاستعجالي برنامجا شموليا مندمجا قائما على تصور جديد وحداثي لوظائف المدرسة ويؤكد طبيعة الاقتصاد القائم على المعرفة لافتا الانتباه إلى أن من مميزات هذه الأكاديمية اشتغالها بمقاربة المشروع وبمنطق الانفتاح على الشركاء. وقد تم عرض التجارب الناجحة المتمثلة في عدد من المشاريع من بينها المؤسسات المرجعية وإرساء المناهج الجهوية والمحلية وتدريس الأمازيغية وتدبير الزمن المدرسي وفق مقاربة تخصصية وغيرها. وبعد عرضه المستفيض لمختلف عمليات البرنامج الاستعجالي الجهوي وبرنامج عمل 2009 وميزانية كل مشروع من المشاريع الأربعة والعشرين التي تتجاوز 820 مليون درهم، وتقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الجهوي ومساهمات الشركاء في التنزيل الجيد للبرنامج الاستعجالي، قدم السيد مدير الأكاديمية ما يستشرف من خلال الدخول التربوي 2009/2010 عبر محاور تتعلق بالعرض التربوي وتنويعه وبرنامج تأهيل المؤسسات التعليمية والصفقات ذات الصلة بالدخول التربوي والدعم الاجتماعي وحركية الموارد البشرية والارتقاء بتسيير المؤسسات وآليات دعمها من أجل كسب رهان حسن تفعيل البرنامج الاستعجالي. وهي مؤشرات أولى تؤكد ما تذهب إليه الوزارة من كون الدخول التربوي القادم دخولا سيكون متميزا بفضل التحضير الجيد واحترام الإدارة لمواعيدها والتزاماتها، وبفضل برامج التخفيف من الإكراهات والصعوبات التي كانت دوما تعكر صفو كل دخول تربوي. وبقدر ما عرف النقاش اختلافا في التقويم والاستشراف، بقدر ما عرف إجماعا حول ضرورة الذهاب بالإصلاح إلى المؤسسة وتحسين التعلمات وتحسين ظروف المدرسين والمتعلمين وتنمية قدرات أطر الأكاديمية ونياباتها ومؤسساتها التعليمية والتنزيل السريع لمشروع المؤسسة وتفعيله التفعيل الناجع. وقد أجمع المتدخلون على المكانة الطيبة التي تحظى بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة ضمن شبكة الأكاديميات وعلى الحكامة المتنامية التي تؤثث عمل قيادة الجهة التربوية. وهو ما جعل المتدخلين يدعون إلى دعم هذه الجهة لتتجاوز إكراهاتها وتتحكم في صعوباتها.
