أدانت المحكمة الابتدائية باكادير مساء أمس الاثنين 31 إماما بالسجن النافد والموقوف التنفيذ بتهمة الإدلاء ببيانات مزورة، وكانت ذات المحكمة قد تابعت المتهمون من أئمة مساجد سوس في جلسة سابقة يوم الاثنين 9 نونبر الماضي، اثنين منهم رهن الاعتقال والباقون متابعون في صرح مؤقت.وهكذا أصدرت المحكمة الابتدائية لاكادير حكمها بالسجن النافذ على اثنين من هؤلاء الأئمة لمدة شهرين وبستة أشهور موقوفة التنفيذ ل 29 إمام. ومن المعلوم أن نيابة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أقدمت مند مدة على توقيف وعزل عدد من الأئمة التابعين للوزارة عن أداء مهامهم داخل المساجد ، ويعود أصل مشكل هؤلاء الموقوفين إلى قضية إدلاء عدد منهم بشواهد الباكلوريا المزورة القادمة من الجارة موريتانيا والتي تضاربت الآراء عن ثمنها ،الذي قيل انه بين 5000 و 7000 درهم ،والتي خولت لهؤلاء الأئمة ولوج التعليم الجامعي بكلية الشريعة وكلية الآداب باكادير. وذكرت مصادر للموقع أن سماسرة محترفين في مجال التهريب يحصلون على الشواهد المذكورة من وزارة التهذيب الوطني الموريتاني مقابل عمولات من الدرهم المغربي. وان أمر الشواهد تطور وأصبح أكثر تعقيدا بحيث أصبحت هذه الشواهد مثار جدل ونقاش لدى إدارة بعض الكليات التي شككت في جديتها وفي أحقية حاملها لكون بعض الأئمة لم يغادروا مساجدهم قط ،بل أن أغلبهم لا يتوفر على جواز سفر ،وكيف لهم التنقل إلى الجارة موريتانيا لاجتياز امتحانات الباكلوريا.وقد سبق لكلية الشريعة بايت ملول أن رفضت في الموسم الجامعي 2008/2009 تسجيل 36 فقيها يحملون شواهد الباكلوريا من موريتانيا. وكان وراء افتضاح امر هؤلاء هو رفض كلية الشريعة بأيت ملول تسجيل الأئمة ممن يحملون شواهد الباكلوريا من موريتانيا،وأرادوا التسجيل بالسنة الأولى لمتابعة دراستهم والحصول على شهادة الإجازة تمنكهم من الترسيم في الوظيفة بوزارة الأوقاف. لكن كلية الشريعة،وبعد أن توصلت من مصادرها من أئمة سوس والمجلس العلمي لأكَاديربشأن تلك الشواهد المزورة،رفضت بنوع من التحايل،قبول تسجيل حامليها،قبل أن يُغيّرالأظناء وجهتهم إلى كلية الآداب وكلية الحقوق والعلوم الإجتماعية والإقتصادية بجامعة ابن زهربأكَادير،ليُفضح أمرهم بعد ذلك،بعدما راسلت الجامعة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ،في الموضوع،والتي تلقت من نظيرتها الموريتانية جوابا مفاده أن تلك الشواهد مزورة،مما اضطر جامعة ابن زهرإلى تقديم شكاية في الموضوع لوكيل الملك لدى ابتدائية أكَادير،لفتح تحقيق أسفرفي النهائية عن اعتقال قيم سابق بوزارة الأوقاف وشريك له"إمام مسجد بأكَادير"،ومتابعة29إماما في حالة سراح.
