من المنتظر أن تعلن لجنة الاستئناف بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن قرارها بخصوص قضية رجاء أكادير وخميس الزمامرة ، وذلك بعد أن استمعت اللجنة التي اجتمعت بحضور كل أعضائها الأسبوع الماضي بالرباط لدفاع النادي البلدي رجاء اكادير والذي قدمه الأستاذ علي بندارا المحامي بهيئة أكادير الرئيس السابق لعصبة سوس ولجنة القوانين والأنظمة بالجامعة في الثمانينيات، وركز الأستاذ بندارا في دفاعه بداية على اعتبار قرار لجنة المصادقة على النتائج والتي صادقت على نتيجة لقاء نهضة خميس الزمامرة ورجاء اكادير قرارا غير معلل بحكم أن عبارة " المصادقة على نتيجة المقابلة بعد أن تبين للجامعة أنه بعد البحث أن اللاعبين موضوع الاعتراض مؤهلين للعب في هذا اللقاء" ووصف السيد بندارا هذا التعليل بالناقص حيث لم يوضح القرار نوع البحث والتقصي الذي قامت به الجامعة ، هل بعد البحث تبين لهم أن اللاعبين موضوع الاعتراض وهما سعيد الصادري ومحمد كوزا استوفيا مدة التوقيف القانوني ؟ وهو السؤال الجوهري الذي لم يوضحه القرار ليبقى القرار قرارا غير معلل ، لينضاف هذا الخطأ إلى تصريح سابق لرئيس لجنة المصادقة على النتائج السيد عبد الهادي إصلاح الذي صرح لأحدى الإذاعات الخاصة بالدار البيضاء أن اللجنة التي يرأسها صادقت على نتيجة اللقاء لأن اللجنة التأديبية لم تبعث له بأي إشعار بخصوص اللاعبين وهو ما يتعارض مع التعليل الذي ورد في قرار لجنة إصلاح ؟؟ وحسب مصدر مطلع حضر أشغال لجنة الاستئناف أثناء الاستماع لدفاع النادي البلدي رجاء أكادير فبدل أن تكتفي اللجنة بالاستماع إلى وجهة نظر الفريق المتضرر من قرار لجنة المصادقة على النتائج بالجامعة حاولت إيجاد تبريرات لهذا القرار والبحث عن مخرج للورطة التي وضعت فيها خاصة وان القانون الجديد للجامعة ( الفصل 60 البند 3) ينص بالحرف على أن " أي لاعب موقوف لعدد محدد من المقابلات لا يمكن أن تحتسب له المقابلات التي سجل فيه الاعتذار أو توقفت قبل النهاية القانونية أو المقابلات المؤجلة ." وهو ما ينطبق بالحرف على لقاء نهضة الزمامرة ورجاء أكادير حيث تم إشراك اللاعبين سعيد الصادري ومحمد كوزا دون أن يستوفيا مدة التوقيف لأن عدم مشاركتهما في لقاء سيدي بنور والزمامرة الموقوف في الدقيقة 81 حسب قانون الجامعة لا يمكن اعتباره لقاء كاملا لاحتسابه في مدة التوقيف . وحاول بعض أعضاء اللجنة القفز والاستنجاد بقانون الجامعة الدولية " الفيفا " والتي ينص قانونها على أن المقابلة المتوقفة قبل نهايتها القانونية يمكن اعتبارها لقاء كاملا بالنسبة للفريق الذي لم يتسبب في التوقيف ، غير أن دفاع رجاء اكادير وتدخل الأستاذ علي بندارا أوقف تلك المحاولة استنادا إلى القاعدة القانونية المعمول بها بكل دول العالم والتي تنص على أنه أمام وجود نص قانوني عام ونص قانوني خاص يرجح القانون الخاص ، وبما أن للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قانون خاص ( الفصل 60 البند 3 ) في هذه الحالة فلا يمكن بتاتا القفز على القانون الخاص المغربي والالتجاء إلى القانون العام سواء بالفيفا أو الكاف ، مشيرا أن القانون المغربي لما تحث عن هذه الحالة لم يربطها بأي قانون أو إحالة على قوانين الفيفا والكاف .
