– المختار الخمليشي: هناك نحو 35 سيارة أجرة من الحجم الصغير، تجوب شوارع مدينة طنجة، وتقدم خدماتها للمواطنين بأرقام ترتيبية مكررة. حسب معطيات تمكنت صحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، من استيقائها لدى مصادر موثوقة. ويقول مصدر جيد الإطلاع، أن العاملين في هذه العربات ذات الأرقام المكررة، التي تجوب شوارع المدينة، أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية، هم سائقون مهنيون حاملون لرخص الثقة المسلمة من طرف مصالح ولاية طنجة، غير أن هؤلاء كانوا يشتغلون في إطار عقد مع صاحب مأذونية (لاكريمة)، قبل أن تنتهي صلاحية العقد. ويوضح نفس المصدر قائلا، إن العديد من العاملين في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، يجدون أنفسهم بدون عمل بعد انتهاء فترة العقد الذي يربطه مع صاحب المأذونية، الأمر الذي يدفع العديد منهم إلى الاستمرار في عمله بطريقة غير قانونية، من خلال استغلال سيارة يقوم بتجهيزها على شكل "تاكسي صغير"، وغالبا ما يستعين برقم السيارة التي كان يشتغل بها أثناء فترة العقد الذي كان يجمعه مع صاحب المأذونية. ويتابع المصدر موضحا، أن سيارات الأجرة، التي يبلغ عددها نحو 35 سيارة على الأقل، لا يتوجهون مطلقا إلى مصلحة سيارات الأجرة، من أجل القيام بالإجراءات القانونية اليومية، وإنما يكفي أن يقوم صاحب السيارة الأصلية بهذه العملية، حتى يتم اعتبار باقي أصحاب السيارات الأخرى، يشتغلون بطريقة قانونية. وعن الأخطار الأمنية التي يمكن أن تنجم عن هذه الفوضى في استغلال قطاع سيارات الأجرة، يؤكد المصدر، أنه بالرغم من عدم تسجيل أي حوادث معينة، باستثناء ما حصل في الآونة الأخيرة من استغلال شخصين لسيارة أجرة مسروقة، إلا أن استمرار استفحال هذه الفوضى من شأنه ان يفتح الباب على مصراعيه. مصدر نقابي، فضل عدم الكشف عن هويته، يؤكد ، أن هناك فعلا معلومات عن وجود سيارات أجرة بأرقام مكررة، تشتغل في شوارع مدينة طنجة، "وهذا ما سبق أن نبهنا إليه السلطات المحلية في العديد من المناسبات" يضيف في تصريح لصحيفة "طنجة 24"، ثم يتابع محملا السلطات العمومية المسؤولية الكاملة جراء هذه الفوضى. ويوضح المصدر النقابي قائلا، إن السلطات المحلية، إن قطاع النقل العمومي بواسطة سيارات الأجرة يبقى معرض لمثل هذا النوع من الفوضى وأكثر، في ظل غياب أي دور للسلطات المحلية في حماية القطاع من الدخلاء والمتطفلين. ويستدرك نفس المصدر مضيفا، "صحيح أن من بين الأسباب وراء بروز ظاهرة الطاكسيات ذات الأرقام المكررة، هو فقدان بعض السائقين المهنيين لعملهم بسبب مزاجية صاحب المأذونية، وهذا يفرض على السلطات العمومية، اعتماد إجراءات تحمي السائق المهني، قبل التفكير في أي إجراءات زجرية".
