– و م ع : دعا خبراء مغاربة وأجانب خلال لقاء دراسي، أمس الجمعة بتطوان، إلى ضرورة "الانخراط العملي والفعلي" للنخبة المثقفة والمجتمع المدني "بشكل أوسع ومنتظم" في الديبلوماسية الموازية للدفاع عن قضية الصحراء المغربية . ورأى المتدخلون، خلال اللقاء الدراسي المنظم من طرف المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة بشراكة مع المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات والمركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات وجامعة عبد المالك السعدي، أن الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، باعتبارها "شأنا وطنيا يعني كل أفراد المجتمع"، يقتضي مساهمة كل النخب المدنية الثقافية والاكاديمية والسياسية لمواجهة مناورات أعداء الوحدة الترابية للمغرب استنادا الى قوة حجة المملكة الشرعية والتاريخية وثبات موقفها وصدقية خطابها ووضوحه. واعتبرت المداخلات أن قوة الطرح المغربي في معالجة قضية الصحراء المغربية ومراهنته على الحكامة الترابية والسياسية والبعد الاخلاقي والتنموي في التعاطي مع الملف، يستدعي دعما خاصا من المجتمع المدني في كل تمظهراته لمواجهة الادعاءات الباطلة لأعداء الوحدة التربية في مختلف المحافل الدولية، مبرزين أن الادعاءات المغرضة لأعداء الوحدة الترابية ما فتأت تتعرى بحكم الواقع وبسبب الاوضاع الهشة وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها بعض المناطق الافريقية، التي ساهمت في تفاقمها النزعات الانفصالية التي تغذيها بعض دول الجوار. وأضافت أن "استثمار" بعض دول الجوار في ممارسات هجينة وعدائية وإذكاء النعرات الشوفينية ودعم الطروحات الانفصالية البائدة ضدا على رغبة وتطلع مجتمعات المنطقة الى الاستقرار والعيش الكريم، جعل المنطقة تعاني من ظاهرة الارهاب وتفشي الجريمة العابرة للحدود، مشددين على أن هذا المنحى القاصر ساهم في تقويض الامن والسلام في المنطقة وجر الشعوب الى ويلات الحروب والفقر والتخلف، في وقت راهن المغرب على مقاربات نوعية تجعل من التنمية والرخاء والتطور العنصر الاساس لتحقيق الاستقرار وضمان السلام والسلم . وأكد المتدخلون أن المبادرات المجتمعية في إطار الديبلوماسية الموازية ليس الغرض منها فقط التعريف بشرعية القضية الوطنية الاولى، بل وأيضا تجنيب المنطقة الصراعات التي لا تخدم مصالح الشعوب، وإعطاء المثال بالنموذج المغربي القائم على وحدة كل مكوناته والتلاحم بين الشعب والعرش، كحل راقي وحضاري لمواجهة التحديات الانية والمستقبلية، سواء منها الاقتصادية او الاجتماعية او الامنية . وأضافوا أن النموذج المغربي في الحكامة السياسية والديموقراطية والحقوقية والاجتماعية ،التي يلخصها مقترح الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية والاجماع الوطني حول القضية ،يستدعي التعريف به على نطاق واسع دوليا واقليميا لسد الطريق امام الذين يحترفون الاصطياد في الماء العكر ومحاولة تصدير الازمات والترويج للخطابات العقيمة ،التي تجاوزها الزمن ومنطق التضامن والاتحاد الذي يتبناه العالم المتقدم . وخلص المتدخلون الى ان مساهمة المجتمع المدني بكل مكوناته في التعريف والدفاع عن القضية الوطنية الاولى يخدم مصالح المغرب كما مصالح العالم لمواجهة التطرف والارهاب بالحكمة، وكذا مصالح القارة الافريقية التي أنهكتها الحروب والنزاعات المفتعلة والتي تحول دون تحقيق التقدم المنشود . وحسب المنظمين يأتي تنظيم هذا اللقاء لتوفير فضاء للتفكير الجماعي والتناظر وتبادل الرؤى ومناقشة التحديات، التي يطرحا ملف الصحراء المغربية، رغبة في تخطي المعيقات التي تحول دون الحفاظ على الاستقرار والامن في المنطقة، كما نبهت الى ذلك الخطب الملكية السامية والتي حددت مرتكزات الحل والحسم.
