وجه الناشط الجمعوي، عدنان معز، سهام انتقادات حادة صوب سلطات ولاية طنجة، على خلفية قضية السوق المركزي لحي "بئر الشعيري" بمنطقة بني مكادة. معتبرا على متن تدوينة له على صفحة حسابه الشخصي بموقع "الفيسبوك"، أن هناك جهات عليا ورطت العمدة محمد البشير العبدلاوي، في هذا الموضوع، من خلال دفعه للتوقيع على قرار هدم هذا السوق. عدنان معز، وهو مستشار جماعي سابق عن حزب العدالة والتنمية بمقاطعة "السواني"، وينشط حاليا في إطار هيئات مدنية بطنجة، قال من خلال منشوره "الفيسبوكي"، إنه أمام الاتفاق الذي كان يشمل ترحيل سوق بني مكادة فالفراشة لم يوافقوا على إخلاء الشارع إلا بعد إخلاء "البلاصا" أو سوق بني مكادة وهنا وأمام فشل كل محاولات الاقناع تم المرور إلى التهديد ، عبر اللجوء إلى المجلس الجماعي لتوقيع قرار الهدم فتم الضغط عليه من جهات عليا". واسترسل ذات الفاعل الجمعوي مدونا "فكان القرار الغير القانوني بالطبع للسيد العمدة والذي كان ضحية توصيات لجنة معاينة السوق والتي أوصته بهدم السوق نظرا لعيوب ومخاطر.".قبل أن يتابع "انه يستوجب هدم السوق على رؤوسهم هم، أما السوق فهو في حالة جيدة "، في قصد منه للجنة التقنية التي أعدت التقرير الذي اعتمده العمدة في إصدار قرار هدم "البلاصا". "اليوم والقضاء الإداري يحكم بالغاء قرارات الهدم ، بالإضافة إلى برمجة المجلس الجماعي لطنجة في دورته المقبلة لقرار أحداث سوق ارض الدولة وكما تعلمون ان السوق احدث ووزع ولي عطا الله عطاه"، يتابع عدنان معز. ويختم الناشط الجمعوي تدوينته متسائلا " من المسؤول عن هذا العبث ،من سنسائله عن ما يحصل ،من له اليد الطولى،من يحدث سوق بسنوات قبل ان ينتظر قرار المجلس باحداثه،من اراد هدم السوق المركزي وضغط لاستصدار قرار الهدم فينصف القضاء تجار السوق ؟". وأمس الجمعة، أصدرات المحكمة الإدارية بالرباط قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ مجموعة من القرارات الخاصة بالإفراغ، عادت هذه المؤسسة القضائية إلى التأكيد على إلغاءها لجميع هذه القرارات التي أصدرها عمدة مدينة طنجة في وقت سابق. واستند العمدة، في إصداره لهذا القرار، على تقرير أعدته لجنة تقنية تابعة للجماعة الحضرية، تضمن معطيات تفيد أن السوق المركزي بحي "بئر الشعيري"، في حالة بنيوية متردية موصية مسؤولي المدينة بإفراغه من التجار وهدمه.
