ما تزال تفاعلات قضية ما بات يعرف ب"حادثة الاوكسجين" بمستشفى في طنجة؛ تأخذ أبعادا متعددة؛ حيث طالبت جمعية حقوقية؛ بإجراء تشريح طبي لجثامين المتوفين للوقوف على حقيقة "نفي وزارة الصحة ربط الأمر بمضاعفات كورونا". وفي هذا الاطار؛ وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان؛ رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة؛ طالبت من خلالها بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة المرضى بمستشفى الدوق دي طوفار. واعتبرت الجمعية الحقوقية؛ بناء على الإطلاع على مجموعة من المقالات الصحفية الإلكترونية والإستماع الى تسجيل فيديو يتضمن تصريحات عائلة أحد المتوفين؛ أن الحادثة قد تكون ناتجة عن التقصير والاهمال من طرف إدارة المستشفى أو الأطباء أو الممرضين أو الأطر و التقنيين الساهرين على أمان المعدات الطبية و خاصة خزان الأكسجين و الأجهزة الموصولة بالمرضى. ورغم نفي وزارة الصحة؛ لارتباط الوفاة بالمعطيات المذكورة؛ ألحت الجمعية؛ على إجراء خبرة تقنية للتأكد من واقعة انفجار خزان الأوكسجين وانقطاعه عن أجهزة التنفس الموصولة بالمرضى المتوفين. وذهبت ذات الهيئة الحقوقية؛ لمطالبة النيابة العامة بإصدار الأمر بإجراء تشريح طبي على إحدى جثث المتوفين لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة وهل له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع توقف ضخ مادة الأكسجين في الأجهزة الموصولة بالمرضى. كما طالبت بالإستماع إلى عائلات المتوفين الذين أدلوا بتصريحاتهم لوسائل الإعلام حول واقعة انفجار خزان الأوكسجين بالمستشفى المذكور و حول التقصير والإهمال الطبي الذي طال ذويهم والذي قد يكون أدى إلى الوفاة. وكان مستشفى الدوق دو طوفار في مدينة طنجة؛ اهتز نهاية الأسبوع الماضي؛ على وقع وفاة مجموعة من مرضى وباء "كوفيد-19″؛ نتيجة ما قالت مصادر عديدة انه ناتج عن انقطاع الاوكسجين؛ في حين تم نفي المعطى من قبل وزارة الصحة التي ربطت هذه الوفيات التي حددت عددها في ثلاث حالات؛ بالمضاعفات الناجمة عن المتلازمة التنفسية التي يسببها الفيروس التاجي المستجد.
