لا يكاد يخلو حي من أحياء مدينة طنجة، من شارع أو زقاق مظلم خلال الفترة المسائية، بسبب تعطل تجهيزات الإنارة العمومية، ليس بسبب الأعطاب الناجمة عن إهمال عمليات الصيانة وغيرها من الأسباب فحسب، بل ينضاف إلى ذلك عامل بشري يحرم سكان العديد من الأحياء من أضواء الإنارة العمومية، لتتحول الأزقة والشوارع إلى مراتع للمنحرفين وفضاء مثاليا لنشاط اللصوص وقطاع الطرق. في حي "الجيراري"، الواقع ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة بني مكادة، تعيش مجموعة من الأزقة على إيقاع ظلمة حالكة كل مساء، بعد تعرض تجهيزات الإنارة العمومية، لعمليات تكسير متعمدة، وهو ما يفسره سكان هذا الحي برغبة بعض الأشخاص في توفير فضاء ملائم لممارسة سلوكيات لا أخلاقية، مما يجعل المرور من هذه الأزقة محفوفا بمخاطر أمنية جمة، حسب تصريحات متطابقة لعدد من سكان هذا الحي. وفي هذا الصدد، يورد "محمد سعيد"، أحد سكان الحي في حديث مع جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن الشارع الذي يضم المنزل الذي يقطنه قبالة مستوصف حي "الجيراري"، يتحول كل مساء إلى قبلة للمنحرفين الذين يتسترون بالظلام الحالك الناتج عن عمليات التخريب التي تتعرض لها تجهيزات الإنارة العمومية. "رغم تدخلات مصالح الجماعة لإصلاح هذه الأعطاب لكن ذلك يبقى بلا جدوى أمام إصرار البعض على إتلاف المصابيح"، يضيف محمد سعيد، قبل أن يستطرد " السلوكات اللاأخلاقية والإجرامية التي تتم تحت جنح الظلام تشكل مصدر قلق مستمر للسكان". "الجناكا"، وصف يدل على فئة أشخاص يعيشون حياتهم رهائن الإدمان على المخدرات في الشارع، وهؤلاء تحديدا هم في الغالب من يحتمون بالأزقة المظلمة لإشباع حاجتهم من الإدمان على الممنوعات. وهذا ما يؤكده محمد سعيد في حديثه للجريدة قائلا "في أحيان كثيرة تنبعث إلى داخل بيوتنا روائح عطنة، يتبين أنها ناتجة عن تعاطي لمخدرات والسلسيون من طرف مجموعات المنحرفين في الفضاء المحسوب على المستوصف المفروض أن يكون محاطا بسور". وكانت الجماعة الحضرية لطنجة، قد عملت في وقت سابق على تخصيص قناة تواصلية بينها وبين المواطنين، في محاولة للتغلب على مختلف الإكراهات التي يعاني منها المرفق، منخلال فتح خط أخضر لتلقي شكايات المواطنين والتبليغ بالأعطاب الخاصة بالإنارة العمومية. ووعد مسؤولو الجماعة الحضرية، أن تكون هذه الخدمة، متوفرة على مدى أيام الأسبوع، بما فيها أيام السبت والأحد، بالإضافة إلى أيام العطل الرسمية. وتعليقا على هذا الموضوع، يرى الفاعل الجمعوي المتتبع للشأن المحلي، حسن الحداد، أن مسؤولية إتلاف معدات الإنارة العمومية، تتحمل جانبا منها شركات التدبير المفوض للمرفق، مبرزا أن هذه الأخيرة لا تقوم بإجراءات ملموسة لتحصين وتطوير المعدات وجعلها بعيدة وفي غير متناول المنحرفين والمدمنين وأيضا بعض ممتهني البيع في الشارع العام". ويفسر الحداد، استمرار الوضع القائم أيضا بعدم تفعيل آليات المراقبة من طرف المصالح المختصة، مسجلا تكفل المواطنين في كثير من الأحيان بتوثيق نماذج من اختلالات عديدة ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، مثل مشاهد الأسلاك الكهربائية العارية، ولا من يحرك ساكنا من المسؤولين. وفي رأي الفاعل الجمعوي، فإن محاربة جميع هذه الظواهر السلبية، يجب أن تتم بالقانون والعقوبات الزجرية القاسية في حق كل من تسول له نفسه المس بمعدات الإنارة العمومية
