أكد والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الانتقال إلى نظام الصرف العائم لن يؤدي إلى انخفاض قيمة الدرهم. وأوضح السيد الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع الثاني لمجلس بنك المغرب لسنة 2017، أن "الذين يراهنون حاليا على انخفاض قيمة الدرهم مع اقتراب اعتماد نظام صرف مرن، يقومون بحسابات خاطئة". وأضاف السيد الجواهري أن بنك المغرب "سيبقى متمسكا، في البداية، بسلة العملات التي تحدد الترجيحات عند 60 في المئة بالنسبة للأورو و40 في المئة بالنسبة للدولار، وتوسيعها تدريجيا لتفادي أي تأثير على قيمة الدرهم". واعتبر أن الانتقال نحو نظام صرف عائم يشكل رافعة لدعم الإصلاحات التي باشرها المغرب، لاسيما في مجال التنافسية والإنتاجية، بهدف التصدي للصدمات الخارجية، من دون المساس باحتياطيات الصرف. وقال والي بنك المغرب "أخرنا إطلاق هذا الإصلاح لمدة 6 أشهر، حتى نحضر الفاعلين بشكل أفضل"، مسجلا أن السلطات عقدت اجتماعات مع القطاع البنكي، والقطاعين العام والخاص، والجامعيين ومكاتب الصرف. وذكر بأن الأمر يتعلق بانتقال إرادي، وتدريجي وتصاعدي يأتي في أعقاب اختيار شمولي واستراتيجية خارجية موجهة أساسا نحو القارة الإفريقية. وأوضح أن قرار الانتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام عائم "يأتي في خضم ظرفية اقتصادية ملائمة، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة لإرساء هذا النظام، والمتمثلة في استدامة الميزانية، والتحكم في العجز الميزانية والدين، واحتياطيات الصرف وكذا التحكم في معدل التضخم". وكشف السيد الجواهري، في هذا الإطار، عن عقد ندوة صحفية متم يونيو الجاري للإعلان بشكل رسمي عن الانتقال إلى نظام تعويم الدرهم.
