كثير من الذين يعتبرون مقربين من عمدة مدينة طنجة السابق سمير عبد المولى يصرحون بأن وصوله في سنة 2009 الى هذا المنصب الذي تركه مؤخرا، لم يكن هو شخصيا يتوقعه. وذلك عكس استقالته المفاجئة/ المنتظرة، فقد كان هناك شبه إجماع ان هذه الخطوة التي أقدم عليها عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، كان لا بد منها نظرا لما آلت اليه وضعية التسيير في الجماعة الحضرية لطنجة.
الاستقالة... مفاجأة كانت منتظرة.
مساء يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2010، فجر سمير عبد المولى الذي كان يشغل انذاك منصب عمدة مدينة طنجة المفاجاة التي كان ينتظرها الجميع، فقد عممت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بيانا يعلن عن استقالة عضو مكتبه الوطني من المنصب الذي ظل يشغله لمدة سنة ونصف أثار خلالها الكثير من الجدل، وذلك رفقة أربعة من نوابه هم امحمد الحميدي، نائبه الثاني، ومحمد الحمامي، نائبه الخامس، والنائبان السادس والعاشر، أحمد الفليوي وإدريس ساور المنصوري. وبرر بيان حزب التراكتور هذه الاستقالة، بالحرص على مصالح المدينة ومستقبل ساكنتها، وذلك " بعد مشاورات طويلة مع هيآت الحزب على المستوى الجهوي والوطني، والتي تفهمت وجهة نظرنا وقرارنا الإرادي"، حسب بلاغ الحزب الصادر في التاريخ المذكور.
ويرى المتتبعون أن هذه الاستقالة، هي نتيجة حتمية للوضعية التي كان يرزح تحتها المجلس الجماعي، حيث أن غياب الانسجام بين الأغلبية المعارضة والأقلية المسيرة تسبب في شلل تام بالمدينة، وذلك بعد أن تم الانصارف الى مناقشة أمور جانبية مثل قانونية دورة يوليوز التي تأجلت مرات عديدة، بدل الانكباب على تدراس قضايا و حاجيات المدينة، وهو ما أنتهى الى الاحتكام وزارة الداخلية التي قضت بقانونية دورة يوليوز المتعثرة، ورغم ذلك أبت المعارضة الا ان تعرقل الدورة بالطعن في القرار الاداري المذكور والاحتكام الى القضاء هذه المرة. لكن عبد المولى لم ينتظر صدور حكم القضاء الاداري، وانما فجر قنبلة الاستقالة، وهي الاستقالة التي انقذت دورة يوليوز من مخالب المعارضة بعدما اتفق الجميع على رفعها والحاق النقاط المدرجة بها الى دورة أكتوبر.
الاستقالة قرار شجاع، الاستقالة أمر اجباري.
خلفت استقالة سمير عبد المولى من منصب عمودية مدينة طنجة، مواقف متباينة. ففيما يعتبر أنصاره أن هذه الخطوة هي قرار شجاع ياتي مراعاة لمصلحة المدينة بعد شلل كبير تسببت فيه المعارضة غير البناءة، يعتبر خصومه أن الاستقالة كانت هي الخيار الوحيد، لأن هذه النهاية هي نتيجة حتيمية للطريقة التي وصل بها عبد المولى الى المنصب.
رضوان الحسوني، رئيس حركة للكل الديمقراطيين في طنجة، رأى في هذه الاستقالة "خطوة شجاعة يُحسب لصالح الرئيس، وهو بهذا القرار يحاول ترسيخ ثقافة جديدة ينبغي على المسؤولين في مدينة طنجة أن يستوعبوها جيدا". واعتبر الحسوني في تصريح لجريدة المساء، أن المشكلة كانت في الخريطة الانتخابية التي أوصلت سمير عبد المولى إلى رئاسة المجلس، والتي أفرزت أيضا مكتبا مسيِّراً غيرَ منسجم، وبالتالي نتج عن ذلك أزمة تصريف قضايا ومصالح المواطنين.
أما محمد أمحجور، عضو المكتب الوطني لحزب العدالة والتنمية، فيرى أن عبد المولى كان في المكان غير المناسب، فعمودية مدينة من حجم مدينة طنجة مكان غير مناسب له بالمرة. وأوضح أمحجور ان المجلس الجماعي للمدينة كان عبارة عن قنبلة موقوتة منذ الوهلة الأولى، رئيس بدون أغلبية، والهياكل المساعدة للمجلس بيد المعارضة، ورئيس بدون تجربة. فالاستقالة هي نتيجة حتمية لهذا الوضع حسب امحجور لان السياسة مبنية على المشروعية، ومن لا مشروعية له، فمآله إلى زوال.
