خلصت التحقيقات التي أجراها المكتب المركزي للأبحاث القضائية مع كافة المعتقلين في قضية الهجوم المسلح على ناقلة للأموال بمدينة طنجة، قبل حوالي ثلاثة أسابيع، إلى استبعاد تهمة الإرهاب، عن كافة المتهمين. وذكرت مصادر مقربة من التحقيق لليوم 24، أن "شبهة الإرهاب التي كانت حامت حول المتشبه به الثاني في القضية، اتضحت عدم صحتها بعد التحقيقات المطولة التي أجرتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية مع كافة المتهمين". وبعد إنهاء مكتب الخيام لتحقيقاته مع المتابعين في القضية، حيث سبق وأن أحيلوا عليه بسبب وجود شبهة الإرهاب، وبالتالي تم نقل جميع المعتقلين إلى مدينة سلا إلى غاية انتهاء التحقيق، تمت إعادتهم من جديد إلى مدينة طنجة حيث ستتم إحالة الملف على محكمة الاستئناف بطنجة. يذكر أن المتشبه فيه الأول في تنفيذ الهجوم على ناقلة للأموال بطنجة جرى توقيفه قبل أسبوعين. وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد كشف عن عن توقيف المشتبه به الثاني في تنفيذ عملية السطو المسلح الفاشلة على ناقلة أموال الأسبوع الماضي بطنجة، وهو مواطن بلجيكي من أصل مغربي، لينضاف إلى المشتبه فيه الرئيسي الذي اعتقل قبله، في عملية مشتركة نفذتها مصالح ولاية أمن طنجة، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بحيث "تمكنت، في عملية نوعية، من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية الدولية التي تنشط في ميدان السرقات المسلحة وترويج المخدرات".
