نظمت لجنة دعم معتصم ايت عسو -التي تضم مختلف الهيات السياسية و الحقوقية و المدنية – يوم السبت 03/11/2012 بمقر دار الثقافة بتاهلة إقليمتازة ندوة تنويرية تحت عنوان : أراضي الجموع ، هذه الأخيرة التي شكلت منذ زمان ركيزة من ركائز اقتصاد الريع ومجالا للفساد بكل تلاوينه المتعددة …افتتح اللقاء بكلمة باسم لجنة معتصم الكرامة ، المعتصم الذي فرض على الساكنة حين أغلقت الأبواب في وجوههم بعدما راسلوا كل المعنيين بالأمر محليا و إقليميا و وطنيا ، و لم يتلقوا ولو ردا واحدا ، و قرروا الدخول في اعتصام مفتوح أمام مدخل مقلع الرمال الذي أقيم على الأراضي السلالية لقبيلة ايت عسو ،و تم استعراض أهم المحطات الرئيسية التي مر منها من حوارات ماراطونية و الأشكال الاحتجاجية التي تخللته منذ انطلاقه و كذا مختلف الأساليب الترهيبية التي مورست عليهم لثنيهم عن المطالبة برفع الحيف عنهم جراء النهب و الاستغلال الممنهج الذي تتعرض له ارضهم في تغييب تام لذوي الحقوق ..وتبلغ مساحة اراضي الجموع بدائرة تاهلة حوالي 41000 هكتار موزعة بين بويبلان و ايت سغروشن و الدويز إلا أن الجامع بينها هو عدم مساهمتها في التنمية المحلية و تعرضها للاستنزاف و النهب من طرف المفسدين و مافيا المال و العقار بتواطؤ مكشوف للسلطات الوصية ، وللإشارة فقط لقد تم استغلال غير مشروع للأراضي السلالية بجماعة ايت سغروشن لمدة طويلة منذ سنة 1995 من طرف خمسة مقاولين لخمسة مقالع رملية رغم عدم وجود جمعية النواب غير المرغوب فيها أصلا ، ليطرح السؤال كم ضيعت وزارة الداخلية باعتبارها الوصية على اراضي الجموع من الملايير بسبب استغلال 5 مقالع بدون رخص ، هذا بغض النظر إلى باقي الأضرار الأخرى ؟ و لماذا تم إقبار التحقيق القضائي الذي فتح في هذا الشأن و لمصلحة من ؟؟ و قدم الأستاذ العياشي تاكركرا الكاتب المحلي لفرع تاهلة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مداخلة باسم لجنة دعم المعتصم دعا فيها إلى إعادة النظر في القانون المنظم لاستغلال المقالع و اراضي الجموع و فتح تحقيق نزيه في الصفقات المبرمة في هذا المجال و متابعة المتورطين في الاستغلال غير المشروع ، كما حمل المسؤولية للسلطات المحلية و أكد على ضرورة التصدي لكل أساليب الفساد و رصد جميع الخروقات المسجلة في استنزاف الأراضي السلالية … الخ و قدم الأستاذ محمد فقير الباحث في الموضوع عرضا مستفيضا بين فيه التطور التاريخي لاستغلال الأرض و حدد أنواع الأراضي بالمغرب : اراضي الدولة – اراضي الأوقاف و الحبوس – اراضي الكيش و أخيرا الأراضي السلالية أو ما يعرف بأراضي الجموع ، هذه الأخيرة التي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 15 مليون هكتار تسكنها 9 ملايين من الساكنة موزعة على مليونين و نصف من الأسر المغربية .. كما أشار إلى الترسانة القانونية التي تنظمها و كذا التطور الذي لحقها منذ ظهير ابريل 1919م ،و تطرق الى مختلف المتدخلين في السهر على استغلال هذه الأرض ، و أشار في ذات السياق الى الثغرات القانونية التي تكتنف المنظومة القانونية و التي تستغلها آلات الفساد المحلية و الإقليمية بتواطؤ مع مافيا المال ..
