لم يحد رئيس الحكومة عما توقعنا منه، في موقفه من مسيرة 6 أبريل. فقد تنبأ لها بالفشل، (ووجد من يردد الصدى في الصحافة والإعلام الإلكتروني، وهو يرى ما يرى، عشية تنظيمها، ثم ختم بالقول أن المسيرة «لا معنى لها». وذهب رئيس الحكومة إلى أبعد من ذلك، عندما ربط بين مسيرة البيضاء الأولى، منذ سنة مضت ومسيرة البيضاء الثانية، معتبرا أن المواطنين لم يتبعوها ( وقد وجد، أيضا، في الصحافة من يردد الصدى له، وبدون تريث، والحافر على الحافر). ليست لرئيس الحكومة نظارات النظر السياسي البعيد، ولا القريب، إنه يرى ما يريد.. وله الحق الكامل بأن يتوجه، بعينين مفتوحتين، نحو .. الهاوية، ويمسح ثلاث نقابات بجرة لسان، مادام لم يتمرن بعد على الحوار الجدي. لكن ليس من حقه أن يطلق التسميات غير اللائقة من موقع رئاسة الحكومة ويستشعر ما يحدث في البلاد. لذلك سببان على الأقل: أولا بنكيران رئيس حكومة، مطلوب منه أن يحاور، وأن يقدر الغضب العمالي والنقابي والمجتمعي بمقدار التراكم، نقطة نقطة يحمل الواد، قبل أن يحمل الكونتور ويتجول بين الصفوف يحسب الحاضرين (تلك ، يا للمفارقة، من لا يغادر المكتب ويستبصر بقدرة خارقة عدد الحضور، وربما كل واحد باسمه ).. ثانيا، بنكيران يعلم قبل غيره أن نقابتين استطاعتا لوحدهما أن تخرجاه عن طوره، وأن نقابة ثالثة قوية كالاتحاد المغربي، عندما تنضاف إلى المسيرة، فلديه أسباب كافية لكي يحتار ويقلق ويعيد النظر في خطابات التطمين الذاتي. السيد الرئيس، سيقرأ الكلام الذي يعجبه، وعليه أن يتذكر: كل الذين يستصغرون الأرقام الباهتة (كذا) للمسيرة، أنهم سيكتبون عند الحاجة إلى مقارنات للتَّتْفِيهِ من جديد، أنها كانت الأقوى وأنها الأكثر حضورا وفاقت النقابات المحسوبة على الأحزاب. وبمعنى آخر، سيكون الاتحاد المغربي للشغل، في هذه البيانات الصحافية والسياسية، نقابة جيدة عندما تكون وحدها، وتكون الدليل للهجوم على نقابات القوى الوطنية اليسارية والتقدمية، وتكون شبحا لا يرى بالعين المجردة عندما .. تنضم إلى تلك النقابات في مسيرة واحدة للغضب!! يذكرنا هكذا فهم بتلك الكاميرا التي تأتي قبل مواعيد انطلاق التظاهرات السياسية، تنظيمية كانت أو جماهيرية، تلتقط الصور للكراسي الفارغة قبل الموعد، لكي تقيم «الدليل» بأنه لا أحد كان في القاعة أو في الساحة. من غريب الصدف، أن الحكومة، صرحت قبل الانطلاقة، أن «المسيرة سياسية»، وذلك لمبررين اثنين: أولا لكي تقول من بعد إن المسيرة السياسية لم تكن في مستوى .. سياسة الحكومة، وأن المعارضة السياسية لسياستها لا تلقى الترحيب. ثم لكي تختزل العلاقات التوترية كلها في رهان قوى سياسية (حزبي في الواقع). وحقيقة الأمر هي أن المسيرات، حتى ولو كانت تقوم بها جمعية للجوقة النحاسية، لا يمكن إلا أن تكون سياسية. وإذا كانت الحكومة تقول العكس، لتقل لنا ما هو ردها إذا ما خرجت إلى الشارع مسيرة لأصحاب المحبين للجن والملائكة! هل سيعود الأمر غير سياسي مثلا، بالرغم من أن الثقلين ليس لهما مطالب تثقل كاهل الميزانية؟؟؟ من بؤس السياسة في البلاد أن يقول وزير سياسي أن مطالب ما سياسية, ولهذا فهي لا تستحق التعب! من بؤس السياسة في هذا البلد أن تحقر مقتضيات السياسة لتحقير مقتضيات الاحتجاج. ومن بؤس السياسة أن السياسي يهرب إلى جلباب التقنوقراطي لكي .. يبخس مظاهرة ما باسم السياسة!! وكأن الحكومة تستجيب للتظاهرات عندما لا تكون سياسية! أو أنها عندما تهدد بالنزول إلى الشارع تقنعنا بأنها تفعل ذلك من أجل… الفوتينغ واستنشاق الهواء العليل! وما دام الشيء بالشيء يذكر، استغربت البيان الذي نشرته العدل والإحسان لتبرير عدم مشاركتها، في مسيرة 6 أبريل. فقد كتبت الجماعة أنها لن تحضر، لأن المسيرة «عمالية محضة». لا تقول بأنها تحترم استقلالية النقابات، فهي على كل حال موجودة في هياكل نقابية عديدة، في الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وعليه فمناضلوها ملزمون بالحضور والتعبئة والعمل من أجل إنجاح مسيرة «مركزيتهم ». وهي لا تقول لنا بأنها غير متفقة مع شعار المسيرة وتريدها أكثر قوة.. إنها تقول، و بغرابة، أنها لن تحضر مسيرة عمالية «محضة». وربما كان على الأموي، والمخاريق والعزوزي أن يعودوا إلى خلية «شيخ العرب» وحمل السلاح لكي تنزل العدل والإحسان إلى المسيرة!! أو أن يعلن المسؤولون في القيادات النقابية إنشاء الجيش النقابي الحر، لكي تتنازل الجماعة وتحضر مسيرة «عمالية غير محضة»!! وما دامت الحكومة لا تريد مسيرة سياسية، والجماعة تريد مسيرة غير عمالية.. وخدام الرأي الحكومي لا يريدون مسيرة بالأحرى، فقد كان من الأجدى إعلان ما يلي: تعلن المركزيات النقابية التالية، ونزولا عند رغبة الإسلام السياسي في الحكومة، وخارج النظام وداخل مكاتب التصريف، أنها ستنظم مسيرة حسب الجدول التالي: من الصباح إلى الصباح إلا ساعتين: مسيرة غير سياسية منقولة مباشرة إلى المشور السعيد لرئيس الحكومة. ومن الظهر إلى الظهر وأربع ساعات، مسيرة غير عمالية محضة، تنقل مباشرة إلى .. الخلايا النائمة للجماعة. ومن الوريد إلى الوريد، تظاهرة تليق بالسادة كتاب التغطيات والافتتاحيات السابقة لأوانها (هناك من كتب عند الساعة العاشرة بأن المسيرة ضعيفة، والقيادات النقابية مازالت في مقراتها، وبعضها كان لا يزال في الطريق السيار!!). من حق من يريد أن يعلن، بكل سيادة وطنية محترمة، بأنه لا يريد أن يرى. وأن العماء السياسي والمهني يليق به ، كما تليق بطاقة بنكية ..بمنظمي الحفلات.. ومن حق من يريد أن يطالب بمسيرات سياسية مسلحة بالخلافة (بعد أن يكون قد غادر 20 فبراير على ذمة التحقق من نوايا الإخوان في السدة الحكومية ).. لكن ليس من حق أحد أن.. «يبيع» الوهم للبلاد، أن الأمور على أحسن ما يرام، وأن الغاضبين في البلاد لا يرقون إلى عدد المصوتين على حزب الزغب العربي. ختاما، 300 ألف محتج، يساوون، بالقياس العددي، ثلث «الشعب» الذي اختار الحكومة .. وعندما يكون الاحتجاج بقوة هذا الثلث، فإنه سيتضاعف. لا شك.
