بحضور فعاليات مجتمعية من منتخبين ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية بجهة فاس بولمان وعدد هام من المهندسين المعماريين والمنعشين العقاريين، تراس السيد امحند العنصر وزير التعمير ووالي جهة فاس بولمان مؤخرا انطلاق ورشة انطلاق الشبك الوحيد الخاص بطلب رخص البناء ،حيث أشار السيد الوزير أن الوزارة واعية بأهمية الإدارة الالكترونية وثمن مجهودات المهندسين بالوكالة الحضرية بفاس وكذا مجهودات المهندسين بالقطاع الخاص الذين عملوا طيلة سنة لإخراج هذا المشروع النموذجي الالكتروني لمسطرة معالجة ملفات طلبات رخص البناء هذا المشروع المندمج الذي يحترم اختصاصات المصالح الخارجية واحترام ضبط البناء،كما يعتبر لبنة أساسية في بث الثقة بين المواطنين والإدارة و يسهل الولوج إلى المعلومة اعتمادا على مصادر تؤخذ من الساكنة والجماعات المحلية كما يساهم في التدبير اللامادي لتحصيل طلبات الرخص و يمكن الساهرين على الملفات من الوقوف على الاختلالات ودراسة قبلية لكل الطلبات ،وخلص في مداخلته لينوه بالوكالة الحضرية بفاس وأطرها مشيرا أن هذا المشروع نموذجي وستعمل الوزارة على تعميمه من جهته أكد والي فا س ان الشباك الوحيد لطلب رخص البناء سيوفر الوقت والمجهود على الراغبين في الرخص سيما وان كل ملف يتطلب 127 إمضاء وان معدل الذهاب والإياب لطالب الرخصة يوازي 100 كم علما أن قطاع البناء يعد من القطاعات الحيوية في الاستثمار والتنمية الاقتصادية للدولة والجماعات كما انه قطاع يوفر عددا كبيرا من مناصب الشغل ويدر موارد مالية هامة غير أن هناك اكراهات مما حدا بالدولة في المساهمة في هذا الورش وتبسيط المساطر وتفعيل المجال الالكتروني . واختتم اللقاء بتقديم عرض نموذجي لتسلم أول رخصة الكترونية لتجزئة سكنية بفاس بمقاطعة سايس حيث شاهد الحاضرون الأطوار التي قطعها الملف الكترونيا وتوقيعات مختلف الإدارات ليقوم بعد ذلك المسؤول عن قسم التصميم بتوقيع ملف التسليم كأخر مرحلة . وفي نهاية الورش والذ ي لم يفتح فيه المجال للنقاش للوقوف على بعض الصعوبات التي يمكن أن تعترض طالب الرخصة خاصة وان هناك عددا هاما من المتدخلين في قطاع البناء وخاصة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ومهندسو الخرسانة والمهندسون المعماريون وغيرهم ،كان لنا لقاء مع د علال العمراوي نائب عمدة فاس الذي أكد لنا أن المشروع هام وشفاف وان رؤساء الجماعات هم المخولون أولا وأخيرا بمجال التعمير في الجماعات حسب القوانين الجاري بها العمل وما يضمنه الميثاق الجماعي للرؤساء . Share this: * مشاركة * * طباعة * معجب بهذه:
