تواجه مارين لوبان المرشحة الرئاسية السابقة وزعيمة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا أزمة جديدة، بعد أن صوتت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي لصالح رفع حصانتها البرلمانية، بسبب تشبيهها صلاة "المسلمين" في شوارع فرنسا ب"الاحتلال النازي" وهذا سيعرضها للملاحقة القضائية بعد تأكيد التصويت. وكانت وزارة العدل الفرنسية قد طلبت من البرلمان الأوروبي العام الماضي رفع الحصانة عن لوبان، بشأن التعليقات التي أدلت بها في اجتماع حاشد، قبل أن تتولى زعامة حزبها الذي أسسه والدها جان ماري لوبان.
ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية، أمس الأحد، عن مسؤولين أوروبيين قولهم: "إن تصويت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي لصالح رفع الحصانة عن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا يمهد الطريق أمام تصويت في جلسة عامة يجري في وقت لاحق هذا الشهر".
وسعت لوبان منذ توليها قيادة الجبهة الوطنية في أوائل عام 2011، خلفا لوالدها جان ماري لوبين، لتوسيع شعبية اليمين المتطرف من خلال شنها حملات صارمة على الأحاديث العنصرية ومعاداة السامية.
ومارين لوبين قالت في إحدى اجتماعاتها الحاشدة عام 2010 "إنني آسفة، أولئك الذين يحبون الحديث عن الحرب العالمية الثانية، وإذا كنا نتحدث عن الاحتلال فيمكننا الحديث عن ذلك (الصلاة في الشوارع)، إذ الواضح أنه احتلال أراض، وإن احتلال أجزاء من أراض من أحياء يطبق فيها القانون الديني حتى ولو لم تكن الدبابات متواجدة ولا جنود، لكنه احتلال على أية حال وهو يؤثر على الناس".
وكانت جهات التحقيق قد فتحت، في يناير 2011، تحقيقا برلمانيا حول شكوى مُقدمة من قبل منظمات غير حكومية، متعلقة بالتحريض على الكراهية العنصرية، ضد مارين لوبان بسبب التصريحات التي أدلت بها.. بينما أكدت لوبان أنها لم تشر بالتحديد إلى الاحتلال النازي، متناسية وصفها صلاة المسلمين "بالاحتلال" بشكل عام.
يذكر ان مارين لوبان عضو في البرلمان الأوروبي منذ عام 2004، وحصلت في جولتها الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي على نحو 14% من الأصوات.
