أكد إيريك غوب، الباحث بمركز جاك بيرك للأبحاث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، أمس الخميس بالرباط، أن المغرب عرف كيف يدبر تداعيات الربيع العربي وانعكاسات التحولات التي عرفتها تونس ومصر. وقال الخبير إيريك غوب، في مداخلة خلال أشغال ندوة دولية حول "العدالة الانتقالية في بلدان البحر الأبيض المتوسط"، إن المملكة قادت أول "تجربة في العالم العربي في مجال العدالة الانتقالية عبر تأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة".
وأشار غوب إلى أنه منذ بداية الربيع العربي، اختار المغرب "مقاربة تصالحية وتشاورية وتشاركية تعتمد على الاستفادة من الخبرات"، مذكرا بالإصلاحات التي اتخذتها المملكة في مجالات مختلفة وخاصة اعتماد دستور جديد يعطي سلطات واسعة لرئيس الحكومة والمؤسسة التشريعية.
من جانبها، أكدت أمينة عوشار، مديرة المعهد الجامعي للبحث العلمي أن العدالة ينبغي أن تصاحب الطفرات التي يعرفها المجتمع سواء على الصعيد التكنولوجي مع بروز الجريمة الإلكترونية، أو على صعيد حقوق الإنسان، موضحة أن الإصلاح المنشود يجب أن يستهدف النصوص وتكوين العاملين في مجال القضاء.
وشددت عوشار، في هذا السياق، على أهمية إصلاح الممارسات "لأنه لا مجال للحديث عن إقرار العدالة دون تنفيذ قراراتها"، مؤكدة انه إضافة إلى هذه الشروط يبنغي محاربة "الفساد المستشري في مجال القضاء في العالم العربي".
واعتبرت أن مبدأ الفصل بين السلط مبدأ "بالغ الأهمية" في إطار تسوية القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكتب في الماضي، لاسيما في مصر وتونس، مشيرة، في هذا السياق، إلى نموذج هيأة الإنصاف والمصالحة معتبرة أنه "نموذج يحتدى بالنسبة لدول المنطقة".
وتسلط هذه الندوة الضوء على قضايا العدالة في مختلف تجلياتها عبر الإصلاحات المتخذة في مجال المصالحة وجبر الضرر.
ومن المنتظر أن يتدارس المشاركون في هذا اللقاء قضايا ترتبط بسوسيولوجيا الإصلاح القضائي، وتمويل القضاء، ومبدأ التحكيم والتداخل بين السياسي والقضائي وما شابهها من قضايا.
ويذكر أن هذه الندوة، التي تستمر ليومين ويشارك فيها عشرات الخبراء المغاربة والأجانب، تنظم من طرف المعهد الجامعي للبحث العلمي ومركز جاك بيرك بتعاون مع مؤسسة "هانس سايدل".
