اثار قرار نادي قضاة المغرب بتنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة العدل والحريات، اليوم السبت 07 فبراير 2014، ردود فعل داخل الجمعيات المهنية المنتمية لقطاع العدل وخاصة القضاة منهم، ففي الوقت الذي يعتبر فيها قضاة النادي ان من حقهم التظاهر بالبدل في الشارع العام، ترى بعض الجمعيات المهنية الاخرى ان هذا الامر يتعارض مع القوانين والنصوص التنظيمية المرتبطة بالمهنة فضلا عن ضربه للأعراف والتقاليد المتعارف عليها عالميا في صفوف مهنة القضاء.. وفي هذا الاطار اعتبر عبد الحق العياسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ورئيس الودادية الحسنية للقضاة، ان الودادية كانت دائما ولا تزال ضد الاضراب والاحتجاج بالبذل، معتبرا ان وقوف القاضي في الشارع يعتبر مسا بوقار وهبة القضاء..
وشجب عبد الحق العياسي، في تصريح خص به لتلكسبريس، هذا الاسلوب الذي دعا إليه نادي قضاة المغرب، لأنه يضرب في العمق مصلحة المواطن إذ ان القضاة موجودين للبث في قضايا الناس ومن اجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل..
وأضاف العياسي ان الجسم القضائي إذا ما احس بالإهانة او بالضرر فإنه يلجأ إلى جلالة الملك الضامن لاستقلالية القضاء، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية..
وقال العياسي ان الودادية ضد كل تسييس للقضاء، وهو ما قام به نادي القضاة حيث ان الوقفة حضرها اناس من خارج المهنة وهو ما يؤثر على القضاء ويمس بمصلحة القضاة..
للإشارة فإننا حاولنا الاتصال بالاستاذة رشيدة احفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة ورئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء واستاذة بالمعهد العالي للقضاء وصاحبة برنامج "مداولة"، وذلك لاستقصاء رأيها وموقف الجمعية في الموضوع وإدراج ذلك ضمن هذا المقال، إلا ان العلبة الصوتية حالت دون ذلك..
