استمع الوكيل العام للملك بمكناس، صباح أول أمس الخميس، إلى القاضي عادل فتحي الذي يشغل منصب نائب لوكيل الملك بتازة، وذلك على خلفية مقالات نشرت له في «المساء»، من بينها مقال حول مقولة «عفا الله عما سلف» و«القضاء وأسرار علبته السوداء»، إضافة إلى شكايتين وجههما القاضي إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، ضد كل من صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية السابق، وعباس الفاسي، الوزير الأول السابق، بعد نشر حوار صحافي مع مزوار، هدد فيه بكشف ملفات عن عباس الفاسي. واستفسر الوكيل العام القاضي فتحي حول مضمون رسالتين وجههما إلى وزير العدل والحريات وإلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، بخصوص تهريب الأموال إلى الخارج وارتباطه بمكافحة غسيل الأموال، بعدما أثار فتحي العديد من الإشكاليات المرتبطة بتهريب الأموال من البلاد. وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصدرها، فقد انصبت أجوبة القاضي عن استفسارات الوكيل العام للملك على تحديد العلاقة التي تجمع بين اليمين والقيم القضائية، وهي علاقة الأصل بالفرع؛ وأكد القاضي على وجود انعكاسات إيجابية للديمقراطية، التي أضحت من ثوابت الأمة، على حرية التعبير للقضاة وإحداث جمعيات مهنية لهم والانخراط فيها. وخلّف حدث الاستماع ضجة وسط قضاة المغرب، حيث نصّب فتحي مجموعة من القضاة للدفاع عنه في مراحل المحاكمة المقبلة، ويتعلق الأمر بكل من القاضي ياسين مخلي، رئيس جمعية نادي قضاة المغرب ونائبه محمد عنبر، وعبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة ونائبه محمد مصباحي، والقاضية رشيدة أحفوظ، مقدمة برنامج «مداولة» على قناة الأولى، كما تم تنصيب عدد من القضاة الآخرين المنتمين إلى جمعيات المهن القضائية.
