إعلان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال الثلاثاء الماضي بالرباط عن إستقبال المغرب خلال شهر ماي المقبل للمفوضة السامية لحقوق الانسان، فضلا عن مجموعة من المقررين الأمميين الخاصين بقضايا حقوقية متنوعة الذين سيزورون المملكة دون قيود خلال السنة الجارية، حدث بالغ الأهمية بالنظر الى دلالاته السياسية و حجم التأثير الذي سيمارسه على السياسة الخارجية للبلاد. توقيت الاعلان عن التزام المغرب بانفتاحه المعهود تجاه الوفود الحقوقية الأممية وتمكين هذه الأخيرة من الاضطلاع بمهامها بكل حرية، ينطوي على إرادة قوية للرباط لطي الملف الحقوقي بصفة نهائية و هو قبل هذا و ذاك مبادرة دبلوماسية جريئة لبلادنا تمثل الجواب المفحم لكل المتربصين بالمصالح العليا للمملكة من الزاوية الحقوقية و خاصة حين تتصل هذه المناورات بسيادة المغربية على جزء لا يتجزأ من ترابه الوطني.
السفير المغربي الذي أحرج غاية الاحراج قبل أيام بجنيف الجزائر وعرى باقتدار المساحيق الحقوقية المزيفة التي يلف بها نظام الجزائر مواقفه تجاه ملف الوحدة الترابية للمملكة صرح على لسان المغرب وبدون أدنى مركب نقص "إن زيارات الوفود الحقوقية الأممية تشمل مختلف مناطق المغرب بما فيها الأقاليم الجنوبية" مؤكدا أن "هذه الزيارات تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية." عمليا لم يبق أمام الجزائر و أمام مكونات اللوبي المضايق للرباط والمتشدق عبثا بالشعارات الحقوقية للنيل من سمعة المملكة أمام المنتظم الدولي ، أي مبرر للوجود و لابتداع المزيد من المناورات البليدة و المكلفة التي تصفي حسابات الحقد الدفين مع الرباط عبر شعارات حقوقية جوفاء و متجاوزة .
مجلس الأمن الذي سيلتئم منتصف الشهر الجاري بنيويورك لمناقشة الأوضاع بالصحراء و إصدار قرار جديد في شأنها سيأخذ حتما بعين الاعتبار الالتزام الحقوقي المغربي و سيدرك أن ما تروجه آله البروباغندا الانفصالية من مزاعم انتهاكات حقوقية لا يعدو أن يكون مجرد تعبير عن حالة حساسية مرضية توظف الورقة الحقوقية لأهداف تجارية أو توسعية معروفة .
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي تسبب شهر أكتوبر الماضي في أزمة دبلوماسية خطيرة مع الرباط، حين استغل منبر تجمع قاري ليهاجم المغرب ويطالب بتوسيع صلاحيات المينورسو، وضع نفسه وبلاده في ورطة سياسية عميقة لأنه أضحى غير قادر لا أخلاقيا ولا سياسيا على إشهار ورقة حقوق الانسان ضد الرباط والحال أنه لا يستطيع أن يضمن ولو جزءا يسيرا من الحقوق الفردية والجماعية التي توفرها المملكة لساكنة أقاليم الصحراء المسترجعة لمخيمات تندوف الواقعة ضمن نفوذ الجزائر والتي تديرها عصابة البوليساريو بقبضة من حديد .
السفير عمر هلال أحسن الرد على مزاعم بوتفليقة و من ورائه و معه حين وصف الوضع في مخيمات تندوف ب"مأساة القرن"، مؤكدا أن الجزائر تخلت عن مسؤوليتها في توفير الحماية لساكنة هذه المخيمات وداعيا المنظمات الدولية الى التدخل لوضع حد لواقع العسكرة الذي تعيشه مخيمات تندوف و الذي يعد أكبر تجل للانتهاكات الصارخة للحقوق الآدمية .
المغرب يدرك أنه باستقباله للمقررين الأمميين الموفدين من مكتب الأممالمتحدة بجنيف و السماح لهم بالتنقل بكل حرية فإنه يعري للعالم أجمع حقيقة النظام الجزائري الرافض بالمرة ومنذ عقود لأي مهمة تقوم بها نفس الوفود الى الجزائر و بالتالي فهو و لمرة على الأقل توفق في خلخلة و إرباك حسابات كل خصوم وحدتنا الترابية و فضح نواياهم الحقيقية .
