جدد مكتب العمل الدولي، امس الخميس، تأكيد عزمه على مواكبة المغرب في المشاريع التي أطلقها في مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالعمل المنتج واللائق، بهدف تعزيز موقعه باعتباره "نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان المنطقة". وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غي رايدر، خلال مباحثات أجراها بجنيف مع وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي على هامش الدورة 103 للمؤتمر السنوي للمنظمة، "نتابع باهتمام كبير ما يجري في المغرب باعتباره بلدا ينعم بالاستقرار والتقدم، خاصة وأنه يوجد في منطقة تشهد تحولات كبرى".
وأعرب رايدر عن إعجابه ب"الدينامية الملحوظة" للعمل النقابي بالمملكة، معتبرا أنه من الضروري استكشاف سبل توسيع تعاون منظمة العمل الدولية مع "بلد يحظى بالأولوية على الصعيد الإقليمي".
وأجرى الصديقي بالمناسبة أيضا مباحثات مع مديرة قطاع السياسات والتشغيل بمكتب العمل الدولي، أزيتا بيرار، تمحورت حول سبل تعزيز دينامية تبادل الخبرات والدعم المالي والتقني بين المغرب والمكتب.
وفي هذا الصدد، أكدت بيرار أن "المغرب يعطي النموذج اليوم لدول المنطقة بالنظر إلى تجربته في مجال تشغيل الشباب"، معربة عن استعدادها لتلبية انتظارات الوزارة في إطار الاستراتيجية الجديدة للتشغيل.
ومن جانبه، أبرز الصديقي أن هذه الاستراتيجية تولي مكانة مهمة لامتصاص بطالة الشباب حاملي الشهادات عبر إجراءات تحفيزية لخلق فرص الشغل.
وتباحث الوزير أيضا مع المدير الإقليمي للمكتب الخاص بإفريقيا، أينيس شوما، حول الإمكانيات المتاحة من أجل توطيد علاقات المكتب مع المغرب في مجالات الحماية الاجتماعية وحكامة سوق العمل وتشغيل الشباب ومكافحة الهشاشة الاجتماعية.
وأكد شوما أن المكتب حاضر في جميع المشاريع الجارية في المملكة في مجال التشغيل، مبرزا الاهتمام الذي يبديه المغرب ومنطقة شمال إفريقيا بمبادرات منظمة العمل الدولية.
وأعرب الطرفان عن رغبتهما في إعطاء دفعة جديدة لبرامج التعاون في إطار منطق يقوم على تحقيق نتائج ملموسة، كما كان عليه الحال بالنسبة للمشروع الناجح المتمثل في تكوين مفتشي الشغل المغاربة.
و استعرض الصديقي، من جانب آخر، في لقائه مع مديرة المعايير بالمكتب، كليوباترا دومبيا هنري، المبادرات التي قامت وزارة التشغيل في مجال تطبيق المعايير الدولية، مشيرا إلى إعداد مشروع قانون حول العمل المنزلي والندوة المرتقب عقدها حول مدونة الشغل.
كما تطرق إلى الجهود الرامية إلى النهوض بالمساواة في الولوج إلى الشغل، وتحسين ظروف المهاجرين العمال، وخاصة منهم المنحدرون من الدول الإفريقية.
وتباحث الصديقي على هامش هذه الدورة أيضا، مع وزير الدولة البلجيكي، ويلي كلاس، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التشغيل والشؤون الاجتماعية.
واعتبر كلاس في هذا الإطار، أنه من المفيد التقدم بمقترحات ملموسة حول برامج مشتركة لدعم وتبادل الخبرات، معربا عن انفتاحه على كل مقترحات الطرف المغربي في هذا المجال.
ويرأس الصديقي الوفد المغربي المشارك في أشغال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، والذي يضم على الخصوص، الكاتب العام للوزارة وممثلين للنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
