يترأس عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة بعد غد الخميس مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سينتقل بعد ذلك إلى دراسة أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة.
ويتعلق الثاني، حسب المصدر ذاته، بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق المرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المشروع الرابع يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
كما يتدارس المجلس اتفاقا إضافيا لاتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين الموقعة بروما في 12 فبراير 1971 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، الموقع بالرباط في فاتح أبريل الماضي، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق الإضافي.
وأكد البلاغ أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
