بعد خمسة أشهر من تفعيل استراتيجيته الصناعية الجديدة، يبدو أن المغرب قد بدأ بالفعل في جني ثمار خياراته الاقتصادية التي تجعل منه رائدا إقليميا، وتقربه أكثر من نادي الأمم الصاعدة. فقد أكد المنتدى الاقتصادي العالمي، في تقريره حول التنافسية، أن المملكة، باعتبارها البلد الأكثر تنافسية في منطقة شمال إفريقيا وإحدى أكبر خمس اقتصادات في القارة، تحظى بثقة المستثمرين في منطقة تعاني من عدم استقرار جيو سياسي عميق.
وأوضح خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي أنه، لهذا السبب، تم اتخاذ تدابير "صارمة" على مدى السنوات العشر الماضية تجاه رأس المال الأجنبي، وكذا المخططات القطاعية والقدرات الابتكارية.
وبدوره، لم يدخر المغرب أي جهد من أجل تدعيم عرضه، من خلال إقامة مناطق صناعية متخصصة ومناطق حرة فائقة الجاذبية، وإطلاق مخططات للإقلاع الصناعي، وخفض الضرائب على المقاولات، وتكوين يد عاملة مؤهلة.
وتبدو النتيجة هنا واضحة للعيان، لاسيما في قطاعات تنافسية مثل السيارات والطيران والإلكترونيك والصناعات الغذائية وترحيل الخدمات، والمهن العالمية التي تعزز الاقتصاد والصادرات.
ويعد البلد رائدا إقليميا بلا منازع، من حيث القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأزيد من ثلاثة مليارات دولار سنويا، وفقا لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية.
لقد تمكن المغرب من استقطاب فاعلين صناعيين وازنين مثل مجموعة "رونو" التي أقامت في مدينة طنجة أكبر مصنع لها خارج أوروبا، أو شركة "بومبارديي" لصناعة الطائرات، التي تنشط منذ العام الماضي بالنواصر قرب الدارالبيضاء. وقد مكنت هذه المواقع، التي تشغل عشرات الآلاف من الأشخاص، من ظهور مهن جديدة وتسجيل أداء جيد عند التصدير.
ولهذا، يزداد الطموح بشأن رفع عدد مناصب الشغل المستدامة في قطاع الصناعة إلى 500 ألف منصب بحلول سنة 2020، وزيادة حصة القطاع في الناتج الداخلي الخام بتسع نقاط لتصل إلى نسبة 23 في المئة.
وصرح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الجديدة، بأن هذه الأهداف تظل واقعية، إذ أن بلدانا أخرى حققت هذه الأهداف من قبل، ولذلك لا يوجد هناك سبب لكي لا ننجح بدورنا".
أما الدعامة الأخرى لهذا الإقلاع الاقتصادي، فتتعلق بتمويل المشاريع الصناعية بانخراط أكبر للبنوك، خاصة من خلال إنشاء صندوق للتنمية الصناعية. فهذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 20 مليار درهم، بدعم من الدولة، يروم دعم مبادرات الاستثمار في القطاعات الواعدة، وتعزيز الثقة في الاقتصاد كأولوية عليا للحكومة.
وهذه الثقة هي التي مكنت المملكة من الحفاظ على استقرارها وجاذبيتها في مناخ دولي وإقليمي مضطرب على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويتمثل الدليل على ذلك في نجاح عملية إصدار سندات بمبلغ مليار أورو لمدة 10 سنوات وبفائدة لا تتجاوز 3.5 في المئة. وقد أثارت هذه العملية إعجاب الشركاء الدوليين للمملكة مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني، التي أشادت بالمغرب كوجهة مفضلة لدى المستثمرين وقطبا لجذب المبادلات التجارية والمالية.
وكشهادة أخرى على الثقة التي يحظى بها الاقتصاد المغربي، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره عن التنافسية لفترة 2014-2015، والذي تمكنت خلاله المملكة من تحسين تصنيفها بشكل ملحوظ، بتقدمها بخمسة مقاعد مقارنة بموسم 2013-2014.
وأبرز خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذا الأداء أتى في المقام الأول كثمرة لقرار تخفيض عجز الميزانية وتحسين قطاع التعليم والقدرات على الابتكار.
كما عددوا المؤهلات الكبرى التي يتوفر عليها المغرب في مجال التنافسية، ومستوى السلامة، ونجاعة السوق المالية وتبسيط الإجراءات الادارية لإنشاء المقاولات، وتماسك القطاع البنكي.
ويشجع التقرير المملكة على انخراط أفضل في ورش الارتقاء بجودة التعليم، وإصلاح سوق الشغل من أجل زيادة حصة النساء في معدل الساكنة النشيطة، وذلك في إطار تعزيز الكفاءات وولوج مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل من بابه الواسع.
