كتبت أن انزعاج السلطات الجزائرية، بخصوص ملف رهبان تبحرين، والذي اتضح من خلال رفضها نقل عينات من بقايا رفات الضحايا من اجل تحليلها بفرنسا " ليس في مصلحتها"، فيما يستمر التساؤل مطروحا بقوة أكبر حول ظروف هذه الجريمة. وأضافت الصحيفة في عددها اليوم السبت أن رفض الجزائر نقل العينات التي أخذتها بعثة من الخبراء الفرنسيين، من بقايا رفات الرهبان الفرنسيين السبعة ، الذين قتلوا في 1996 بتبحرين بالجزائر، يطرح تساؤلات حول تورط محتمل لأجهزة الاستخبارات الجزائرية في هذه الجريمة.
وقالت الصحيفة إن الملاحظات الأولية للخبراء الفرنسيين بعين المكان ،"تضعف بشكل كبير ومنذ البداية الطرح الرسمي للجزائر، الذي مفاده أن الرهبان السبعة أعدموا من قبل الجماعة الاسلامية المسلحة في 21 ماي 1996".
ونقلت الصحيفة عن محامي عائلات الضحايا، باتريك بودوان، قوله إنه يتبين من خلال الملاحظات الأولية للبعثة الفرنسية على جماجم وفقرات الضحايا أنه من المرجح أن رؤوسهم قطعت بعد الوفاة.
وتساءل بودوان لماذا ستعمد الجماعة المسلحة الى قطع رؤوس الرهبان اذا كانت هي من أعدمتهم، مشيرا الى أن مخلفات ذباب وجدت على جماجم الضحايا، ومن شأن تحليلها توفير عناصر أساسية لتحديد تاريخ وفاتهم .
وأضاف المحامي أنه اذا كانت السلطات الجزائرية "ترفض تمكيننا من هذه العينات، فلأن لديها شيئا تريد إخفاءه".
وقالت "لوموند" إن هذه العراقيل التي توضع في طريق البعثة الفرنسية التي زارت الجزائر، برئاسة القاضي مارك تريفيديك، تنضاف الى الصعوبات العديدة التي تواجهها أسر الضحايا، مشيرة الى أن الحكومة الجزائرية تعترض على قيام القاضي تريفيديك بالاستماع الى شهود في عين المكان رغم موافقة الجزائر على زيارة البعثة.
وحذرت الصحيفة من أن العينات قد لا يكون بالمقدور استغلالها مع مرور الوقت، مضيفة أنه على الرغم من أن الجزائريين أكدوا انهم سيقدمون تقريرا حول تحليلاتهم، فان هذا التقرير لن يحظى بأية مصداقية لدى القاضي تريفيديك بالنظر الى الطابع السياسي للملف.
وخلصت الصحيفة الى أن نتائج تحليل العينات تعتبر حاسمة من أجل معرفة التسلسل الزمني للأحداث، وتقدم التحقيق حول المسؤوليات المحتملة للجيش أو مصالح الاستخبارات الجزائرية .
