تشكل الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي افتتحت أشغالها مساء اليوم الخميس بمراكش، تجسيدا متميزا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى ترسيخ قيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان في المغرب. ويشكل هذا المحفل الحقوقي العالمي مناسبة لآلاف المشاركين، ومن بينهم مسؤولون حكوميون، وممثلو منظمات دولية، وحائزون على جوائز نوبل ونشطاء المجتمع المدني وممثلو وسائل الإعلام الدولي، لاستكشاف الخطوات الحثيثة التي قطعتها المملكة على درب ترسيخ قيم حقوق الانسان التي تشكل الأساس المتين لمغرب جديد يرسي مستقبله عن وعي.
وسيتيح هذا اللقاء الدولي الذي تستمر أشغاله إلى غاية 30 نونبر الجاري، للمشاركين فرصة للوقوف عن كثب على حجم المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال النهوض بحقوق الانسان، وعلى حيوية ودينامية المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.
وتمثل هذه الدينامية نتاج مقاربة مبتكرة أرسى دعائمها جلالة الملك من أجل تدعيم دولة الحق والقانون وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية والنهوض بها.
ويأتي المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش، باعتباره محطة هامة في الأجندة الدولية والإقليمية، تنعقد عشية مواعيد عالمية كبرى، كشهادة بليغة تؤكد القيادة المتبصرة والحكيمة لجلالة الملك، الذي جعل المغرب يتموقع كشريك ذي صيت عالمي ومحترم على الساحة الدولية.
ويرى العديد من المراقبين والخبراء الدوليين، أمثال السويسري جون مارك مايار، في هذا الصدد، أن اختيار المغرب لاستضافة النسخة الثانية من المنتدى "اختيار في محله ومنصف بالنسبة للقيمة الحقيقية للمملكة".
ويعتبر جون مارك مايار، العضو في العديد من المنظمات غير الحكومية السويسرية، أن "الأمر لا يتعلق بمجرد منتدى، بل باعتراف حقيقي، لأنها المرة الأولى التي ينعقد فيها مثل هذا الحدث ببلد إفريقي".
ويأتي لقاء مراكش ايضا، كدليل إضافي على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في منطقة يخيم عليها الغموض إزاء المستقبل، وهو دور يتعزز باستمرار بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لترسيخ المسلسل الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان والحكامة.
ويحظى ترسيخ حقوق الإنسان باهتمام كبير في المغرب، بفضل التزام جلالة الملك، الذي يسهر، دون كلل، على توطيد المنجزات التي حققتها المملكة في هذا المجال.
كما يؤكد انعقاد هذا المحفل الحقوقي العالمي، الالتزام الملكي الراسخ والثابت للارتقاء بمنظومة حقوق الانسان ودعم دينامية المجتمع المدني في هذا المجال وانخراطه الكامل في المشاريع المجتمعية كخطوة أساسية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وليس وضع المغرب، المعترف به دوليا كنموذج للتنمية الديمقراطية والاقتصادية في المنطقة، وليد الصدفة، بل نتاجا لمسلسل يجري في إطار دينامية وطنية إرادية تحظى بدعم كل القوى الحية الوطنية، في كافة أرجاء المملكة ودون استثناء، من طنجة إلى الكويرة.
وقد تعزز هذا المسلسل تحت قيادة جلالة الملك، من خلال حرص جلالته الراسخ على وضع المواطن في صلب أي سياسة تنموية، وذلك في إطار مبادرة ملكية تستجيب لانشغالات المغاربة وتستجيب لانتظاراتهم.
ومعلوم أن المملكة حققت منذ اعتلاء جلالة الملك العرش، خطوات حثيثة في مجال بناء دول الحق والقانون، لاسيما إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي مكنت من طي صفحة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، واعتماد مدونة الأسرة الجديدة، بعد مشاورات واسعة مع كافة الفرقاء، التي وضعت الأسرة في صلب المسؤولية المشتركة للرجل والمرأة، فضلا عن تطوير عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الذي أضحى جزءا لا يتجزأ من هذا المشروع المجتمعي الكبير لمغرب القرن ال21.
وقد أسهمت كل هذه المنجزات الملموسة في جعل المغرب اليوم، صوتا للاعتدال وشريكا أساسيا يحظى باحترام متزايد من قبل المنتظم الدولي، الذي يلتئم اليوم بمراكش لمناقشة قضايا حقوقية مصيرية وهامة بالنسبة لمستقبل العالم.
