أفاد وزير الداخلية، محمد حصاد، بأنه تم إيداع قوائم الأشخاص المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات رهن إشارة العموم قصد الاطلاع عليها وذلك إلى غاية 4 فبراير المقبل، كما تم إيداع نفس القوائم بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية. وأوضح وزير الداخلية، في بلاغ توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم الخميس، أن إيداع هذه القوائم جاء بعد أن قامت اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة، في كل جماعة ومقاطعة، بعقد اجتماعاتها في الفترة ما بين 22 و28 يناير الجاري، والتي خصصت لحصر قائمة الأشخاص المسجلين الذين تعتزم شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية العامة.
وأنهى الوزير، حسب ذات البلاغ، "إلى علم المواطنات والمواطنين أنه، في إطار عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، قامت اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة، في كل جماعة ومقاطعة، بعقد اجتماعاتها في الفترة ما بين 22 و28 يناير الجاري، خصصت لحصر قائمة الأشخاص المسجلين الذين تعتزم شطب أسمائهم من اللوائح المذكورة، بمبادرة منها أو بناء على الملاحظات التي تقدم به وكلاء الأحزاب السياسية طبقا للقانون، وذلك بسبب فقدان المعنيين بالأمر للشروط المطلوبة قانونا للتسجيل في اللوائح الانتخابية".
وأشار البلاغ إلى أنه "بهذه المناسبة، يخبر وزير الداخلية الأشخاص المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية أنه يحق لهم قانونا التعرض على هذا الشطب. ولهذا الغرض، يتعين على كل شخص يهمه الأمر أن يقدم تعرضه في هذا الباب لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامته وذلك إلى غاية يوم 19 فبراير المقبل، مع إرفاق تعرضه بكل وثيقة تثبت حقه في التسجيل في لائحة الجماعة أو المقاطعة المعنية".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "اللجان المذكورة، في كل جماعة ومقاطعة، ستقوم بدارسة هذه التعرضات وذلك خلال الاجتماعات التي ستعقدها طبقا للقانون ما بين 20 و26 فبراير المقبل".
من جهة أخرى، أهاب وزير الداخلية "بالمواطنين والمواطنات غير المسجلين في اللوائح الانتخابية لحد الساعة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم مباشرة لدى أقرب مكتب تسجيل من محل إقامتهم أو بواسطة الموقع الالكتروني : www. ىstمsم مكt ف مs. ف وذلك قبل انصرام الفترة المخصصة للتسجيل والتي ستنتهي قانونا يوم 19 فبراير المقبل".
