صادقت لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء ببروكسيل، على قرار يدعو اللجنة الأوروبية إلى ملاءمة مساعدة الاتحاد الأوروبي مع الاحتياجات الحقيقية لساكنة مخيمات تندوف، وذلك عقب تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي رصد اختلاسات مكثفة ومنظمة للمساعدات الإنسانية الدولية من قبل الجزائر و"البوليساريو". وفي قرار ضمن التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي برسم 2013، سجلت اللجنة أن المكتب الأوروبي أعد تقريرا حول اختلاس المساعدات الإنسانية الممنوحة لمخيمات تندوف في الجزائر، مطالبة اللجنة الأوروبية ب" إعادة تقييم وملاءمة المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي مع الحاجيات الحقيقية" للساكنة المستهدفة.
وطالبت اللجنة أيضا الجهاز التنفيذي الأوروبي بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة ردا على خلاصات تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، الذي يشير إلى أن جزء هاما من المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف يتم اختلاسها بطريقة منظمة منذ سنوات عديدة لفائدة مسؤولين جزائريين كبار وقادة "البوليساريو".
كما تمت دعوة اللجنة الأوروبية إلى السهر على إبعاد المساعدات الممولة من طرف دافعي الضرائب الأوروبيين عن الشخصيات الجزائرية وأعيان "البوليساريو" المدانين من قبل تقرير المكتب الأوروبي.
كما سلطت لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي الضوء على غياب إحصاء لساكنة مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، "على مدى فترة طويلة" (حوالي ثلاثين سنة بعد وصولها)، مسجلة أن الأمر يشكل "وضعا غير طبيعي وغير مسبوق في تاريخ المفوضية السامية للاجئين بالأمم المتحدة".
ويتطرق تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي يحمل تاريخ 2007 ، وتم نشره في يناير الماضي عقب تدخل الوسيط الأوروبي، إلى اختلاسات مكثفة ومنظمة منذ سنوات عدة، من قبل الجزائر والبوليساريو، للمساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر.
ويقتصر توزيع المساعدات على الجزء الذي يمكن ساكنة مخيمات تندوف من العيش، أما الباقي فيتم بيعه في الأسواق الأجنبية لفائدة مسؤولين جزائريين كبار وأعيان "البوليساريو"، وذلك حسب المكتب الأوروبي الذي يرجع هذه الاختلاسات إلى المبالغة في تقدير عدد ساكنة تندوف وبالتالي حجم المساعدات المقدمة.
ويدعم الاتحاد الأوروبي ماليا مخيمات تندوف منذ 1975، على أساس ساكنة تقدرها السلطات الجزائرية ب155 ألف شخص. ولم تقبل أي من الجزائر أو "البوليساريو" تنظيم إحصاء لساكنة المخيمات على الرغم من المطالب الرسمية للمفوضية السامية للاجئين في 1977 و2003 و2005، بهدف الاستمرار في الاستفادة من المساعدات الإنسانية.
