يلتزم المغرب، الذي يحتفل باليوم العالمي للصحة (07 أبريل) تحت شعار "الحماية الصحية للأغذية"، بتحسين السلامة الصحية للأغذية من المزرعة إلى المائدة وضمان صحة المستهلكين. ويشكل هذا الاحتفال مناسبة لتحسيس الفلاحين والمنتجين ومهنيي القطاع الغذائي ومستخدمي الصحة والمستهلكين بأهمية السلامة الصحية للأغذية والدور الذي يمكن أن يضطلع به كل فرد لضمان سلامة الأغذية التي يتناولها.
ووعيا بالتهديدات الجديدة على السلامة الصحية التي تحملها الأغذية غير اللائقة التي تتسبب في وفاة مليوني شخص في السنة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، انخرطت المملكة في توجه يروم ضمان سلامة مجموع سلسلة الإنتاج الغذائي لرصد النقط التي تتم على مستواها الإصابات ويمكن تفاديها.
وفي هذا الإطار، أحدث المغرب سنة 2009 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية طبقا للقانون رقم 08-25 لتطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتوجات الغذائية انطلاقا من المواد الأولية وانتهاء بالمستهلك بما في ذلك المنتوجات التي تستهلكها الحيوانات.
وتم إحداث المكتب أيضا لتجسيد التوجهات الاستراتيجية التي سطرها مخطط المغرب الأخضر الذي يروم جعل الفلاحة محركا أساسيا للنمو في الاقتصاد المغربي. وتتمثل إحدى مكونات هذا المخطط الطموح في مواكبة التحول العميق الذي يعرفه نظام الصناعة الغذائية وضمان السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية لجعلها أكثر تنافسية في السوق الوطنية والدولية على حد سواء.
ولتحقيق هذا الهدف، يعمل المكتب على ضمان المراقبة والحماية الصحية للموروث النباتي والحيواني على المستوى الوطني وعلى مستوى الحدود، وكذا السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بما فيها منتوجات الصيد وأغذية الحيوانات، وملاءمة ومراقبة المدخلات الفلاحية (البذور والمبيدات والأسمدة) والأدوية البيطرية، وتطبيق التشريعات والقوانين المرتبطة بالشرطة الصحية البيطرية والنباتية.
وتقوم المقاربة التي يعتمدها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية على مراقبة مسلسلات التصنيع القائمة على مبدأ تحليل المخاطر وتحميل المسؤولية للمهنيين وفرض المراقبة الذاتية، ومنح الرخص الصحية لجميع مؤسسات الصناعة الغذائية، وفرض التتبع وإلقاء المسؤولية على عاتق المهنيين لسحب المنتوجات الخطيرة أو غير المطابقة.
وفي نفس الإطار، وبهدف تمكين قطاع السلامة الصحية من إطار تنظيمي وقانوني، صادق المغرب سنة 2010 على القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية، الذي تغطي مقتضياته جميع مراحل الإنتاج، خاصة المعالجة والتحويل والتلفيف والتكييف والتوزيع والعرض للبيع والتصدير.
ويحدد القانون المذكور المبادئ العامة المرتبطة بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات، علاوة على الشروط التي يمكن وفقها لهذه المنتوجات أن توصف بأنها آمنة، سواء تعلق الأمر بالمنتوجات الطرية أو المحولة، بغض النظر على الأساليب ونظم المحافظة والتحويل أو التصنيع المستعلمة.
كما ينص القانون أيضا على المواصفات العامة الرامية إلى تزويد السوق فقط بالمنتجات الآمنة، لاسيما من خلال وضع قواعد عامة ذات الصلة بالنظافة والسلامة الصحية واستعمال منتوجات التنظيف والتطهير من الجراثيم، وهامش التلوث المسموح به في المنتوجات الأولية والمنتوجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.
من جهة أخرى، فإن القانون رقم 28-07 يبرز أيضا القواعد الملزمة المتعلقة بإخبار المستهلك، لاسيما وضع العلامات التوصيفية على المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وتحديد الوثائق المواكبة.
وفي نفس الإطار، أطلق المكتب في سنة 2013 مسلسل منح التراخيص والتصاريح الصحية للمقالات التي تنشط في القطاع الغذائي والتغذية الحيوانية.
وتروم هذه العملية، التي يعتزم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعميمها على مجمل المؤسسات والمقاولات الغذائية، تحسين تنافسية القطاع، سواء على صعيد السوق المحلي أو في الخارج وتشجيع الجودة من خلال تأهيل قطاع الصناعات الغذائية عبر توفير التجهيزات الضرورية وبيئة العمل والانتاجية.
كما أن الترخيص الصحي، الذي يهم المؤسسات التي تعد أو تعالج أو تحول أو تحفظ أو تخزن المواد الغذائية المعدة لتغذية الحيوانات أو تلك ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك البشري، سيصبح ضروريا عند التصدير أو تزويد السوق المحلي بالمنتجات الأولية أو الغذائية، وكذا عند منح شهادات الصحية.
ويهدف اليوم العالمي للصحة، الذي تحييه منظمة الصحة العالمية هذه السنة تحت شعار "من المزرعة إلى المائدة، حافظوا على سلامة الأغذية" إلى تقليص وتيرة الأمراض المرتبطة بتلوث التغذية عبر العالم.
وقد أظهرت النتائج الاولية لمسح أجرته المنظمة أخيرا إصابة 582 مليون فرد تقريبا تسبب في وفاة 351 شخص في سنة 2010، وذلك جراء الأمراض المعوية المختلفة المنقولة عن طريق الأغذية. كما كشف المسح أن أكثر من 40 في المائة من هؤلاء الضحايا هم أطفال دون خمس سنوات.
وفي هذا السياق، أشارت مدير المنظمة، السيدة مارغاريبت شان، إلى أنه في ما يخص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإن مشكلا محليا يمكن بسهولة أن يتحول إلى حالة طارئة ذات بعد عالمي، مشددة على ضرورة تعزيز نظم السلامة الصحية فيما بين البلدان واعتبار هذا التنسيق مسؤولية مشتركة.
