يجب الاعتراف قبل كل شيء بجرأة الخطوة التي أقدم عليها وزير التجهيز والنقل بإعلانه عن لائحة المستفيدين من رخص النقل الخاصة بالحافلات الرابطة بين المدن، اعتراف نابع من كون هذا المطلب ظل يراوح مكانه في ظل التجاذبات الحزبية وكذا الضغوطات التي كانت تمارس في هذا الإطار من طرف أصحاب الامتيازات وذوي النفوذ. وقد انكشف الآن بعض الغموض الذي كان يلف النزاع بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية بشأن تولي حقيبة النقل أثناء المشاورات التي سبقت تشكيل حكومة عبد الاله بنكيران. وكان وزير النقل السابق، كريم غلاب، قد رفض الكشف عن أسماء المستفيدين من هذه الرخص و"الأكريمات" مبررا ذلك بان وزارته ليست مسؤولة عن ذلك.
وقد ساهمت في تسهيل الخطوة، التي دشنها عزيز الرباح، جملة من الأسباب أهمها السند الدستوري من خلال ما جاء في الدستور الجديد من شفافية ومحاربة اقتصاد الريع، كما أن الحراك الشعبي والغليان الذي يعرفه الشارع المغربي يحول دون الانتكاس والرجوع بالمغرب إلى الوراء مما قد يتهدد الاستقرار.
إلا أن هذه الخطوة يجب أن يتلوها نقاش جدي وحوار وطني للوصول إلى حلول تمكن البلاد من تجاوز هذه الظاهرة التي مكنت البعض من الاغتناء غير المشروع، كما أنها كانت أداة لاستمالة بعض الاشخاص إلى جانب الطبقة الحاكمة وإسكات بعض الاصوات المزعجة بالإضافة إلى تحوير هذا الاجراء عن أهدافه الأصلية والمتمثلة في إعانة ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر المقاومين وأراملهم
وأول ما يجب القيام به الآن هو إخراج القانون المتعلق بتنظيم وضبط منح رخص النقل وإخضاعها لدفتر تحملات و في ظل تنافسية شريفة وشفافة. مع مراعاة الحالة الاجتماعية لبعض المستفيدين، إذ أن الحل ليس هو نزع هذه المأذونيات من أصحابها، إذ ليس كل من يملك رخصة هو بالضرورة فاسدا.
المطلوب هو الكشف عن الطرق والمسوغات التي أطرت هذه العمليات، وفي هذا الشأن يمكن التساؤل عن مبررات منح بعض الفنانين أو الرياضيين هذه الرخص دون غيرهم.. بالإضافة إلى سيطرة بعض العائلات على مجمل الرخص وتوفر البعض الآخر على أكثر من رخصة.
إن محاربة اقتصاد الريع يقتضي الذهاب بعيدا وذلك بكشف لوائح المستفيدين من رخص نقل سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة التي ستكشف الكثير من المستور.. كما تقتضي الإعلان عن المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار وكذا مقالع الرمال التي تسبب في نهب الرمال وتدهور بيئتنا..
المطلوب أيضا هو تحضير مشروع قانون مؤطر لاستغلال هكذا رخص، وذلك في اتجاه الشفافية والتنافسية في هذه القطاعات وضبط مداخيلها، وذلك في أفق الدخول لمرحلة اقتصاد شفاف ومبني على التنافسية يكون فيه المواطنين سواسية أمام القانون.
ولربما سنكون مجبرين لنهج سياسية جديدة على شاكلة تجربة الإنصاف والمصالحة لجبر الضرر في هذا الميدان والقطع مع الأساليب القديمة لسنوات "الجمر والرصاص"، المقرونة باقتصاد "الريع والهبات.
