تمنكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تازة، بحر هذا الأسبوع، من تفكيك عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص، وذلك على خلفية تورطهم في النصب على مجموعة من المواطنين، من بينهم محامون، قبل أن تقرر النيابة العامة إيداعهم بالسجن المحلي بتازة. وتعود تفاصيل القضية، حسب جريدة "الاخبار" التي اوردت الخبر يومه الخميس، حين تقدم مجموعة من المواطنين من بينهم خمسة محامين، تابعين لهيئة المحامين بمدينة تازة، بشكاية تفيد تعرضهم لعمليات نصب، مما حدا بالمصالح الأمنية إلى استنفار مصالح الشرطة القضائية للبحث والتحري من أجل توقيف المتهمين الثلاثة الذين حدد الضحايا أوصافهم، الشيء الذي أسفر عن اعتقال المتهم الرئيس (ح.ش) ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يعترف بالمنسوب إليه.
وتضيف ذات االجريدةة، أن مصالح الشرطة القضائية حجزت لدى المتهم مجموعة من الوثائق تثبت تورطه رفقة شريكيه في عمليات نصب، يهدفون من خلالها إلى إيهام ضحاياهم بالتوسط من أجل قضاء مآربهم بمجموعة من الإدارات، من بينها وعود بالوساطة قصد الحصول على أكشاك ببعض الفضاءات والواجهات التجارية الكبيرة، وكذلك النصب على العديد من الأسر والمعطلين بقدرتهم على تشغيلهم بصفوف الأمن والدرك الملكي وباقي الوظائف العمومية، تورد يومية "الاخبار".
وكان المتهمون، تقول الجريدة، يباشرون الاتصال ببعض المحامين من مختلف المدن المغربية من أجل الترافع لحسابهم على قضية مهمة غالبا ما تكون حادثة سير وهمية، على أساس أن زوجة المتصل قد تعرضت لحادثة سير، وأنها قيد العلاج بأحد المستشفيات خارج مدينة تازة، وأنه سيعمل على إنابته في اليوم الموالي، وتزويده بالوثائق اللازمة لملف القضية، قبل أن يتصل به مرة أخرى ليعلمه بأن زوجته قد فارقت الحياة من جراء الحادثة، وأنه لا يملك المال لإخراجها من المستشفى لأجل دفنها بتازة، ليطلب منه مبلغا ماليا يطلب اقتطاعه لاحقا من مبلغ التعويض عن الحادث، وبعد تسلمه للنقود يقوم بإتلاف شريحة الهاتف ويختفي.
وقد تمت إحالة أعضاء العصابة على انظار النيابة العامة في انتظار استكمال التحقيقات وإخضاعهم لجلسة محاكمة، حسب ذات الجريدة.
