تم اليوم الاثنين بالرباط التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون يستفيد بموجبها المهاجرون واللاجئون المقيمون بالمغرب بصفة قانونية من الرعاية الصحية الأولية والخدمات الاستشفائية الأساسية المماثلة لسلة علاجات نظام المساعدة الطبية (راميد) وفقا للشروط المطبقة في إطار هذا النظام. ووقع الاتفاقية المذكورة، التي تأتي تفعيلا للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي ينهجها المغرب في شقها المتعلق بإدماج المهاجرين واللاجئين اجتماعيا، بالخصوص في مجال تسهيل ولوجهم للخدمات الصحية، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، ووزير الصحة الحسين الوردي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة.
وسيستفيد المهاجرون واللاجئون المعوزون وأفراد أسرهم المقيمون بصفة قانونية في المغرب، بموجب هذه الاتفاقية، من الخدمات اللازمة طبيا والمتوفرة في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة حسب القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
كما تستفيد الفئات المعنية بمقتضى هذه الاتفاقية من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المغاربة في إطار نظام المساعدة الطبية (راميد).
وعلى صعيد متصل، شرعت اللجنة الوطنية للطعون المختصة بالبث في الملفات المرفوضة في إطار عملية تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين، مساء اليوم، في عقد اجتماع بهذا الشأن.
وستنكب اللجنة خلال هذا الاجتماع، الذي يترأسه رئيس المجلس الوطنية لحقوق الإنسان ادريس اليزمي بصفته رئيسا للجنة الطعون، على دراسة اكثر من ثمانية آلاف طلب تم رفضها برسم عملية التسوية التي عرفها المغرب في إطار السياسة الجديدة المعتمدة في مجال الهجرة واللجوء.
وتضم اللجنة المذكورة الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفاعلين جمعويين وشخصيات أخرى.
وتضطلع اللجنة بإعادة دراسة طلبات التسوية المعروضة على اللجان الإقليمية للتسوية، وذلك على ضوء معايير ترتكز على مقتضيات الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو على اعتبارات إنسانية.
