وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا 36 سنة حبسا نافذة في حق 12 متهما متابعين بتهم لها ارتباط بقانون مكافحة الإرهاب، كالإشادة بأفعال إرهابية، وتقديم مساعدة وجمع أموال في إطار ارتكاب أفعال إرهابية والالتحاق ب «داعش» والسعي لذلك. وهكذا توزعت الأحكام على النحو التالي: 5 سنوات في حق متهم سافر إلى سوريا، وهو من ذوي السوابق في قضية إرهابية حكم من أجلها بسنتين اثنتين حبسا. - 4 سنوات حبسا لكل واحد من متهمين اثنين من ذوي السوابق القضائية في نفس المجال. - 3 سنوات حبسا نافذة لكل واحد من خمسة متهمين. - سنتان حبسا لكل واحد من باقي المتهمين. - سنتان حبسا لكل واحد من باقي المتهمين، الذين منهم من حكم بسنة نافذة وأخرى موقوفة.
في هذا السياق كانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسبع عيون قد أوقفت المتهم المحكوم بأربع سنوات وهو يمارس الجنس مع فتاة، حيث تبين من خلال التحريات أنه سلفي جهادي وتحدوه رغبة جامحة في الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلاميةبسوريا.
وخلال الاستنطاق الابتدائي لدى قاضي التحقيق أكد الظنين، المتزوج والأب لستة أبناء أنه بعد خروجه من السجن سنة 2007 لم يعد ينتمي إلى أي تيار سلفي جهادي ولا تيار تكفيري، ولا علاقة له بتنظيم «داعش»، نافيا ما نسب إليه تمهيديا بشأن اجتماعاته واطلاعه على مواقع جهادية وتحريضه أو استقطابه أشخاص للسفر إلى سوريا قصد الجهاد.
وأضاف المتهم، أنه قام بالزواج بامرأة دون إبرام عقد قانوني، حيث اكتفى بقراءة سورة من القرآن الكريم كمهر لها، وشاهدين، دون أن يعلم أنها متزوجة.. وكانت غرفة الجنايات تتكون من الأستاذ عبد اللطيف العمراني، رئيسا، وعضوية الأساتذة: عطري، والمواق، والصغيور والأستاذ ميمون العمراوي ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي كاتبا للضبط.
