قال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الإصلاحات المقياسية المقترحة لأنظمة التقاعد تظل غير كافية رغم كونها "ملحة ومستعجلة". وأوضح جطو، خلال عرض قدمه أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس برسم سنة 2014، أن هذه الإصلاحات "لا يمكن أن تشكل سوى مرحلة أولية في إطار إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد"، معتبرا أن الإصلاحات المدرجة ضمن مشاريع القوانين، التي تم اعتمادها من قبل الحكومة وتقديمها للبرلمان "وإن كانت ضرورية، تبقى غير كافية".
وأبرز، في هذا الإطار، أن عدم كفاية هذه الإصلاحات يرجع، من جهة، إلى أن هذا "الإصلاح المقياسي المقترح لا يشمل مجموع أنظمة التقاعد، بل يقتصر على الشق المدني للصندوق المغربي للتقاعد، وبالتالي لا يساهم في إحداث تقارب بين أنظمة التقاعد حتى داخل القطاع العام"، ومن جهة ثانية، إلى أنه "لن يمكن الإصلاح المقياسي سوى من تقليص العجز الحالي، إذ ستظل المساهمات غير كافية لتغطية الالتزامات وسداد رواتب التقاعد. وسيظل العجز قائما، بل سيأخذ منحا تصاعديا خلال السنوات المقبلة".
ومن جانب آخر، عزى جطو التفاقم "المتسارع" في وتيرة العجز الذي تعرفه أنظمة التقاعد، إلى عاملين أساسيين هما، من جهة، "تراجع العامل الديموغرافي إلى حوالي 2،5 في المائة فقط من المنخرطين النشيطين لكل متقاعد، وذلك بسبب الاستقرار النسبي لعدد المنخرطين النشيطين، الذي لم يرتفع إلا بنسبة 15 في المائة خلال 15 سنة الأخيرة"و من جهة ثانية، إلى "الارتفاع الملحوظ الذي شهدته الأجور داخل القطاع العام، وكذا المنحى التصاعدي الذي تعرفه الترقية في الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تزايد حصة الأطر ضمن المتقاعدين مما يؤدي الى ارتفاع هام في قيمة المعاشات".
ولاحظ جطو أن الاصلاح المقترح لمنظومة التقاعد لم يعالج المقتضيات الخاصة بالتقاعد قبل السن القانوني للإحالة على المعاش التي تخول لكل موظف او عون قضى 30 سنة من الخدمة الفعلية حق الحصول على معاش التقاعد وبدون اي شروط او قيود مسجلا ان المعدل السنوي لحالات التقاعد قبل السن القانونية والتي لم تكن تتجاوز 1250 حالة خلال التسع سنوات الماضية، ارتفعت بشكل مفاجئ الى أزيد من 7500 حالة خلال سنة 2015 (85 بالمائة منهم ينتمون الى قطاع التعليم).
واعتبر جطو أنه "كان من الأجدى وضع قاعدة ملزمة بأن لا تتم تصفية المعاش الا عند بلوغ السن القانوني للتقاعد كما هو معمول به حاليا في نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو باعتماد تخفيض مناسب بشكل يحافظ حيادية العملية بالنسبة للنظام". ودعا جميع الفرقاء إلى الانكباب على "هذه الإشكالية بكل العمق الذي تقتضيه"، وإلى اعتماد إصلاحات جوهرية تقدم حلولا ناجعة وفعالة على المدى المتوسط والطويل، تمكن من الحفاظ على منظومة التقاعد والرفع من ديمومتها وتخفيض ديونها الضمنية، مع مراعاة القدرة الشرائية للمنخرطين والمتقاعدين وظروف اشتغال العمال والموظفين.
