رسمت المشاورات الأولية التي أجراها على مدى اليومين الماضيين رئيس الحكومة المعين عبد الاله ابن كيران مع قادة عدد من الأحزاب السياسية، ملامح التحالف الحكومي المقبل، وأعطت إشارات إيجابية بإمكانية تشكيل الحكومة الجديدة في الآجال المحددة. وشملت هذه المشاورات حتى الآن، والتي جرت بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية المتصدر للانتخابات التشريعية الأخيرة، حزبين من الاغلبية الحكومية السابقة هما الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية بالاضافة الى حزب الاستقلال الذي خرج سنة 2013 من حكومة ابن كيران في نسختها الأولى واصطف في المعارضة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي عارض التجربة السابقة.
ومن المرتقب أن تتواصل هذه المشاورات اليوم بلقاء مع قيادة حزب الاتحاد الدستوري ، ولاحقا مع قايدة حزب التجمع الوطني للأحرار، المقبل في غضون الأيام القليلة المقبلة على تنظيم مؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس جديد خلفا لصلاح الدين مزوار المستقيل.
وسجلت هذه المشاورات برأي الملاحظين، اختراقا واضحا بانفتاحها على حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مسعى لضمهما الى التحالف الحكومي المقبل وبالتالي ضمان مشاركة "الكتلة الديمقراطية" بمكوناتها الثلاث في الائتلاف الحكومي القادم.
واستهل رئيس الحكومة المعين مشاوراته بلقاء مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر الذي أفاد في تصريح صحفي بأن المشاورات "تطرقت بصورة مجملة الى تقييم المرحلة ومشاركة الحركة الشعبية في الولاية الحكومية الثانية، كما شكلت مناسبة لعرض انتظارات الحزب ومناضليه على رئيس الحكومة المعين".
وأكد العنصر أن "قرار الاستمرار في الحكومة أو الخروج منها يعود إلى الأجهزة الحزبية وإلى المجلس الوطني الذي سينعقد قريبا".
بدوره أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، في تصريح أن المشاورات كانت مناسبة لتبادل الآراء ومختلف المقاربات الممكنة فيما يتعلق بالتجربة الحكومية المقبلة التي ننظر إليها بشكل إيجابي".
وأضاف أن ترسيم الموقف النهائي للحزب من المشاركة في الحكومة سيتم في إطار الهياكل التنظيمية.
ولم يشد تصريح الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، عن هذا المنحى، إذ أبرز في تصريحات صحفية عقب لقائه برئيس الحكومة المعين، أن المشاورات شكلت فرصة "لمناقشة عدة قضايا تهم الشعب المغربي واستقرار الوطن الذي يعني جميع الأطياف"، موضحا أن النقاش "لم يتطرق إلى المناصب بل إلى مستقبل المغرب ما بعد انتخابات 7 أكتوبر".
ودعا إلى "تسريع إخراج الحكومة الجديدة للوجود وكذلك البرلمان في غرفته الأولى (...)إذن هناك قضايا كبرى تنتظر الحكومة المقبلة من أجل الاشتغال عليها" مشيرا الى أن هذا للقاء التشاوري الأولي ستعقبه لقاءات أخرى "من أجل رسم خارطة الحكومة المقبلة التي نتمنى أن تكون حكومة منسجمة، ومتفقة على برنامج يجيب على جميع تساؤلات الشعب المغربي".
أما الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، فأعلن أن حزبه "سيعمل على تيسير مهمة رئيس الحكومة المكلف، لإتمام مهمة تشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن حزب الوردة "ينتظر عرض رئيس الحكومة بعد انتهاء المشاورات واتضاح الصورة بشكل عام".
وتعليقا على مجريات هذه المحطة من المشاورات كشف عبد الإله ابن كيران أن "هناك نوعا من التوجه نحو تأسيس الحكومة على منطق الاحترام التام للإرادة الشعبية، وفي إطار احترام القواعد الديمقراطية"، مؤكدا أنه " لامجال للإبتزاز في هذه الحكومة".
