حاول المتهمون البالغ عددهم 24 فردا في ملف الأحداث الأليمة التي شهدها مخيم إكديم إزيك سنة 2010 بالعيون خلال مثولهم صباح اليوم أمام غرفة الاستئناف بمحكمة سلا، خلق بلبلة داخل القاعة بمجرد دخولهم، برفع شعارات انفصالية، رد عليها بسرعة وبقوة أفراد عائلات وأسر الضحايا الذين تسنى لهم دخول القاعة متهمين هؤلاء الانفصاليين بالتشويش على أطوار الجلسة، رافعين شعار: "المحاكمة شرعية بلا تشويش على القضية"، إلا ان رئيس الجلسة استطاع أن يفرض الهدوء والانضباط داخل القاعة وهو ما فوّت على الانفصاليين فرصة تحويل أنظار الراي العام إلى أشياء أخرى لا علاقة لها بطبيعة الأفعال الإجرامية التي اقترفها المتهمون والتي تدخل في إطار جرائم الحق العا ولا علاقة لها بأي شكل من الاشكال بما هو سياسي كما يدعي الإنفصاليون.. وبعد التأكد من هوية المتهمين والمناداة عليهم بأسمائهم، وهو ما استجاب له الطرفين معا، ذوي الضحايا والمتهمون، اعتبر رئيس الجلسة أن الملف غير جاهز، وأن متابعا في حالة سراح لم يحضر وأن جلسة اليوم ستقتصر على تقديم الإنابات من طرف المحامين، وسمح لهيئة الدفاع عن المتهمين بتقديم بعض الملاحظات التي كانت تصب في اتجاه إقصاء حق من حقوق الضحايا، وهو الحق في المطالب المدنية، بدعوى أنها لم تكن خلال أطوار الجلسة التي جرت أمام محكمة العدل العسكرية بالرباط، قبل أن تعيد محكمة النقض الملف إلى غرفة الاستئناف بمحكمة سلا للبث فيه من جديد.
وحاول بعض المشوشين الذين ليسوا من عائلات المتهمين ولا تربطهم أي صلة بالموضوع، التشويش وخلق بلبلة أمام الحكمة لصرف أنظار الراي العام الوطني والدولي عن الطبيعة الإجرامية لما قام به المتابعون،إلا ان السلطات المسؤولة ردت عليهم بشكل حضاري كما هو متعارف عليه في الدول الديمقراطية..
وحضر جلسة اليوم، التي جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة، وبحضور إعلامي وطني وأجنبي مكثف، وتحت مراقبة الكاميرات، 10 محامين من خارج المغرب، وتحديدا من هيئة باريس، ينوب بعضهم عن ذوي الضحايا، والبعض الآخر عن المعتقلين في الملف، ويوجد من بينهم أيضا محامي اسباني، فضلا عن مراقبين وملاحظين دوليين.
وكان ممثل الحق العام، طالب من هيئة المحكمة بالتحقق من الإذن الذي يخول لهؤلاء المحامين الأجانب، الترافع أمام القضاء المغربي، وهو ما تأكدت منه الهيئة، إذ يتعين على المحامي الأجنبي الراغب في الترافع أمام أي محكمة مغربية أن تتوفر فيه الشروط اللازمة، منها التخابر وأن يسجل إنابته بمكتب محامي مغربي، وأن يحصل على إذن من وزارة العدل والحريات.
ويحاكم هؤلاء المتهمين البالغ عددهم 24 شخصا على خلفية الأحداث المأساوية التي ذهب ضحيتها 11 فردا من القوات العمومية، خلال عملية إخلاء مخيم إكديم إزيك بالعيون، حيث تم الاعتداء على الضحايا وقتلهم بطرق بشعة.
وكانت جلسة المحاكمة انطلقت بموازاة مع وقفة احتجاجية لأفراد وعائلات الضحايا الذين طالبوا بإنصافهم وجبر ضررهم، وعدم تحويل القضية من ملف جنائي إلى سياسي.
