كان مثيرا جدا منظر أحد المتورطين في أحداث "اكديم ازيك"، أمام المحكمة العسكرية، وهو يشير بأصبعه لزوجة أحد ضحايا الواجب الوطني وهو يقول" أنا الذي ذبح زوجك"، وكانت هذه العبارة متبوعة بحركة تشير بيد المتهم حول عنقه في إشارة الى انه ذبحه ذبح البعير. هذا المنظر كان كافيا ومؤلما للغاية، والسيدة الأرملة زوجة العسكري الذي تم ذبحه انهارت وبكت أمام الجميع، وفي نفس الوقت استغرب الحاضرون لشاب يتلذذ بذبحه لبشر مثله.
دخل المتهمون الاربعة والعشرون، في تمام الساعة التاسعة والربع، كانوا يرددون شعارات انفصالية باللغة الإسبانية والعربية، وجوه المتهمين وطريقة تصفيفهم للشعر ولباسهم الصوفي يؤكد أنهم في احسن حال وأن ظروف اعتقالهم جد ميسرة.
الناس هنا خارج ابواب المحكمة العسكرية يتساءلون من هم هؤلاء؟ لماذا يرفعون شعارات الانفصال في قلب العاصمة الرباط؟ فالأمن وفر للجميع التظاهر بكل حرية، والجميع يقول ما شاء له، والصحافة الأجنبية والمراقبون الدوليون والحقوقيون يشتغلون بكل حرية، تصوير بالهواتف، بالكاميرات، محامون أجانب، ممثلو الديبلوماسيات المعتمدة في المغرب، المراقبون الأجانب، المراقبون المغاربة، ابواب المحكمة مفتوحة للجميع.. لم نشهد إنزالا أمنيا ولا عسكريا، فالأمر لا يتطلب كل هذا الأمر على ما يبدو..لماذا؟
لأن القضية واضحة للغاية، هناك ضحايا الواجب الوطني الذين قتلوا في أحداث "اكديم ازيك" في الأسبوع الأول لشهر نونبر 2010، وهناك متهمون يعترفون فيما بينهم بهذه الأحداث، فالقضية ليست شائكة ومعقدة للغاية.
انطلقت محاكمة المتهمين في إطار القانون المغربي الذي ينص على أن القضاء العسكري هو الذي ينظر في الجرائم التي يكون أحد ضحاياها من قوات الأمن العمومي.
ويتابع في هذه القضية 24 شخصا٬ ألقي عليهم القبض على خلفية تورطهم في احداث مخيم اكديم إزيك، التي تعود إلى شهري أكتوبر ونوفمبر 2010، والتي ترتب عنها سقوط قتلى من القوات العمومية والوقاية المدنية، ويواجه المتهمون تهما ب " تكوين عصابات إجرامية٬ واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث".
وقد دخل اعضاء هيئة المحكمة على الساعة التاسعة و 25 دقيقة مباشرة بعد ولوج المتهمين إلى القاعة على الساعة التاسعة و 20 دقيقة وهم يرددون شعارات من قبيل " viva polisario" وتحيا قيادة البوليساريو" و"الصحراء الغربية" و"اللغة العربية والاسبانية".
وكان في مؤازرة المتهمين هيئة من المحامين تضم كل من احمد ارحموش و محمد المسعودي ومصطفي الحياف وعبد الله شحو وعبد الرحمان عبيد الدين ومحمد بوخال بالإضافة إلى فاضل الليل.
بعد ذلك نادى رئيس المحكمة على المتهم الاول "نعمة اسفاري"، للتأكد من هويته وبعد ذلك اعطى الكلمة لدفاع المتهمين من اجل ابداء ملاحظاتهم، ليتدخل الاستاذ محمد بوخال ملتمسا إحضار قائمة الشهود والمسؤولين الذين كانوا يحاورون لجنة مخيم "اكديم ازيك" وهم على التوالي وزير الداخلية السابق مولاي الطيب الشرقاوي والنائبة البرلمانية كجمولة بنت ابّي وابراهيم بوفوس عن وزارة الداخلية ومحمد اطريشة ونور الدين ابراهيم.
وبالإضافة لملتمس إحضار هؤلاء الشهود طالب بوخال في ملتمس كتابي باستدعاء محرري المحاضر القضائية للمتهمين.
المحامي احمد ارحموش طالب من جانبه بإحضار المحجوز. في حين طالب فضل الليل بعلانية الجلسة ملاحظا حسب ادعائه منع عائلات المتهمين من الدخول إلى القاعة.
وحول هذه الملاحظات رد ممثل الحق العام، الوكيل العام للملك، باستحالة استدعاء المسؤولين الذين كانوا يحاورون اللجنة، مبديا استعداده لإحضار المحجوز إذ أن لا مشكل ولا مانع في ذلك.
اما بالنسبة لمنع العائلات فقد اوضح الوكيل العام للملك ان القاعة غاصة بالعموم وان الابواب مفتوحة للجميع وان مؤشرات وظروف المحاكمة العادلة متوفرة..
وفي كلمة السيد رئيس المحكمة قرر عدم استدعاء محرري المحاضر القضائية وإحالة الملاحظة المتعلقة باستدعاء الشهود على هيئة القضاء للنظر فيها.
اما بالنسبة لما قيل عن ملئ القاعة بالعسكريين قال رئيس الجلسة ان الدستور المغربي يسمح لكل المواطنين المغاربة، سواء كانوا مدنيين او عسكريين، بحضور اي جلسة وبالتالي فإن لهم الحق في حضور هذه الجلسة العلنية.
وبالنسبة للقول بمنع العائلات قال الرئيس ان للمحكمة صلاحيات ضبط مساطر المحاكمة العادلة داخل القاعة وليس لها الحق في ضبط الشارع وان العائلات لها الحق في الحضور، وأن عائلات المتهمين حاضرة بقوة مؤكدا في نفس السياق ان من ضمن الحضور في القاعة هناك 25 ملاحظا حقوقيا اجنبيا و 25 حقوقيا مغربيا تم التأكد من هويتهم وهم يحضرون الجلسة بالإضافة إلى الصحافة الوطنية والأجنبية..
رفعت الجلسة من أجل الاستشارة حول الملاحظات والملتمسات التي ادلى بها الدفاع، ليتم استئناف المحاكمة في حدود الساعة الثانية زوالا، ليأخذ الكلمة السيد رئيس المحكمة مقررا بعد الاستشارة بقبول إحضار الشهود شكلا، مع احضار المحامين الذي تخلفوا عن حضور الجلسة واستدعاء الشهود الأخوان السليماني، وبلقاسم ودليل لحسن، مع استدعاء المحامين وتأجيل النظر في القضية الى يوم الجمعة 8 فبراير 2013.
بعض المحامين طالبوا بتأجيل المحاكمة لأكثر من اسبوع حتى يتسنى لعائلات المتهمين والضحايا حضور الجلسة بدون عناء السفر، لكن السيد رئيس المحكمة ومعه الوكيل العام للملك تشبثا بتاريخ 8 فبراير مستدلا بمطالبة أغلب المتهمين بتعجيل محاكمتهم.
