علمنا من مصادر جد مطلعة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، واجه يوم أمس، 9 من رجال الجمارك المتابعين في ملف ما يعرف ب "برجال أمن وجمارك باب سبتة" مع أحد الأشخاص المتعاطين للتهريب بالمعبر الحدودي. ومازالت المحكمة تحقق في قضية هؤلاء التي هزت الرأي العام الوطني يوم 9 غشت الماضي، بعدما أمر الملك محمد السادس بفتح تحقيق طبقا للقانون٬ بشأن ما وصفه بلاغ رسمي صادر عن الديوان الملكي ب "سلوكات غير لائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في هذه المراكز الحدودية. وكانت استئنافية تطوان قد قضت بالسراح المؤقت لثلاثة جمركيين وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم، فيما رفضت الاستجابة بمنح السراح المؤقت للجمركية(ح.ب)، وهي مساعدة تقنية، وزميل آخر لها من ضمن المعتقلين في الملف. من جهة ثانية أقدمت إدارة الجمارك قبل يومين، على تنقيل 13 جمركيا من العاملين بقنطرة "سيربيسا" بباب سبتة، بناء على تقرير داخلي أنجزه رئيس الفرقة. وأضافت المصادر أنه تم تنقيل عناصر الجمارك إلى مدن مغربية مختلفة، بعدما توصلت بتقرير من رئيس الزمرة يشعر فيه الإدارة المركزية بتعامل العناصر المعنية مع مهربين بقنطرة "سربيسا" التي تعتبر شريان خروج السلع المهربة من مخازن "تاراخال" بسبتة إلى المغرب. وعرفت نفس القنطرة قبل سنتين قرار مماثلا حينما صدر قرار يقضي بتوقيف سبعة جمركيين من مركز العبور باب سبتة عن العمل بصفة مؤقتة وذلك عقب وصول لجنة تفتيش، بشكل مفاجئ، إلى مخزن الجمارك، بقنطرة سيربيسا، حيث تبين لأعضاء هذه اللجنة، الذين كانوا بزي مدني، أن العناصر الجمركية السبعة،عمدوا إلى نقل بعض المحجوزات إلى سياراتهم الخاصة، الأمر الذي تمنعه، بشكل قاطع، القوانين الداخلية المعمول بها في إدارة الجمارك. نفس المعبر شهد قبل شهر احتجاجات من طرف حاملي رزم السلع المهربة من سبتةالمحتلة إلى المغرب، بعدما قرر رجال الجمارك رفض مرور هؤلاء لأسباب لم يتم الكشف عنها، مما أسفر عن حدوث مناوشات وحالة توتر شديد، بين حاملي السلع من نساء ورجال وبين الجمركيين، بسبب قرارهم الذي لم يستسيغوه. جمال وهبي
