يتوجه أزيد من 5ر14 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع اليوم الجمعة لأداء واجبهم الوطني والتصويت في أول انتخابات جماعية وجهوية تجرى في ظل دستور 2011. وتفتتح مراكز التصويت على الساعة الثامنة صباحا من يوم الاقتراع، وستغلق في الساعة السابعة مساء، وذلك طبقا للمادة 17 من القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. ويتنافس في الانتخابات الجماعية 130 ألف و925 مرشحا يمثلون 29 هيئة سياسية، فضلا عن مرشحين مستقلين، لشغل 31 ألف و503 مقعدا، فيما بلغ عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات الجهوية 7588 ترشيحا لشغل 678 مقعدا. وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة قائمة الهيئات السياسية التي تقدمت بأكبر عدد من الترشيحات في الانتخابات الجماعية ب18 ألف و227 ترشيحا (13,92 بالمائة)، متبوعا بحزب الاستقلال ب17 ألف و214 ترشيحا (13,15 بالمائة)، فحزب العدالة والتنمية ب16 ألف و310 ترشيحا (12,46 بالمائة). أما على مستوى الانتخابات الجهوية فتصدر حزبا العدالة والتنمية، والاستقلال قائمة الترشيحات ب678 ترشيحا (100 بالمائة) متبوعين بحزب الأصالة والمعاصرة ب673 ترشيحا (99,26 بالمائة). وتتميز هذه الانتخابات بإلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين، وسيتم بالمقابل التصويت اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية وحدها، وذلك في خطوة مهمة نحو إرساء لبنات شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها. وهكذا، وبدل انتظار الحصول على بطاقة الناخب، صار بإمكان الناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة قصيرة مجانية إلى الرقم 2727 تتضمن فقط رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاتصال مجانا على الرقم الأخضر 2727 من أي هاتف ثابت أو محمول، أو تحميل التطبيق المسمى (مونبيفي) على الهاتف الذكي الذي يمكن من تحديد موقع مكتب التصويت. ومن شأن هذا القرار أن يسهم في رفع نسبة مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية، سواء في الوسط الحضري أو القروي، ومعالجة مشكل العزوف عن التصويت الذي كان مطروحا في السابق بداعي عدم توصل عدد كبير من المواطنين ببطاقة الناخب التي تتيح لهم المشاركة في العملية الانتخابية. وبالنظر لتزامن إجراء الانتخابات الجماعية والانتخابات الجهوية في نفس اليوم، سيتم التصويت في هذين الاقتراعين في نفس اليوم بواسطة نفس ورقة التصويت الفريدة، والتي تتضمن نوع الانتخاب والرمز المخصص للائحة أو للمترشح حسب الحالة والانتماء السياسي عند الاقتضاء، وبيان الدائرة الانتخابية. كما تتضمن بالنسبة لكل انتخاب الاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة أو المترشح حسب الحالة. وتشارك في عملية ملاحظة هذه الانتخابات 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تمت تعبئة أكثر من 4000 ملاحظ، منهم 76 ملاحظا دوليا. ومن ضمن هذه الهيئات هناك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، والمرصد الوطني لحقوق الناخب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان. ومن المنظمات الدولية هناك المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، والمعهد الوطني الديمقراطي، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفيدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة "جندر كونسيرنز إنترناشيونال". كما تشارك عدد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين في عملية الملاحظة، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له، ويتعلق الأمر، بشكل خاص، بكل من سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من البحرين ومصر والأردن وقطر وفلسطين وتونس. كما وجهت الدعوة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة ومرصد الانتخابات السياسة في العالم العربي والإسلامي. وقد أعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن كافة الترتيبات المتعلقة بالإعلان عن نتائج الاقتراع قد اتخذت، حيث من المتوقع أن تعلن النتائج الأولية خلال ليلة الجمعة، فيما سيتم تنظيم أمسيات على مستوى كل جهة من جهات المملكة لتتبع نتائج هذه الانتخابات.
