بمقر مديرية النقل بتطوان التابعة لوزارة التجهيز و النقل لا ترى إلا افواجا من المواطنين يتكدسون حول ابواب المديرية و الى جانب مكاتبها التي تحاول ان ترمم وضعها المهترئ منذ سنين و الذي يشتم منه رائحة الاهمال و اللامبالاة و احيانا انعدام الضبط و الحكامة في تدبير الاجراءات الادارية التي يتطلبها معالجة ملفات المواطنين الذين يتقدمون اما بطلب رخص السياقة أو تجديد الرخصة بعدما ان اعلنت الوزارة أن 30 من شتنبر الجاري سيكون آخر اجل امام المواطنين الذين لم يتمكنوا من تجديد رخصهم و تحويلها من الحامل الورقي الى الحامل البلاستيكي . و مع أن الحالة تعتبر استثنائية لان جميع من لم يتمكن من تجديد رخصته سيجد نفسه مضطرا لمباشرة اجراءات التجديد و الوقوف على مصلحة ايداع طلبات التجديد ، مما يتعين معه و الحالة هذه تعبئة ما يكفي من الموارد البشرية لمواجهة الظرف الطارئ ، إلا أن المسؤولين على مديرية النقل " لم يسوقوا لذلك " تاركين الحبل على الغارب ، و المواطنين في حالة من الارتباك و الفوضى و الانتظار ، بل الادهى و الأنكى هو نظام المواعيد التي أخذت به المديرية في الوكالة التابعة لها و التي احدثتها و فوضت لها تلقي الطلبات حيث يجب على المواطن هناك ان يأخذ له موعدا وسط العدد الهائل من الزبناء الذين حجوا الى عين المكان لتجديد رخصهم ، و هو اجراء يطول معه الانتظار و يهدف الى الاضرار بالمواطن و اضاعة وقته ، و كأننا في بلد المواطنون لا شغل لهم الا الانتظار من أجل تقديم طلب تجديد رخصة السياقة و لو ادى ذلك الى تعطيل كل الالتزامات الوظيفية و المهنية التي تطوق أعنقاهم ، في الوقت الذي نجد ان المدة التي حددتها السلطات المسؤولة قصيرة و غير ملائمة .. و بدأت تنفذ مع العودة من العطلة الصيفية و مناسبة الدخول المدرسي و مناسبة عيد الاضحى ، بل نظام المواعيد هذا قد يذكرنا و كأننا نتعامل مع عيادة صحية أو ادارة خاصة و مخوصصة و ليس مع ادارة عمومية هي ملك للدولة و الشعب ، يتوجب العمل فيها توفير العدد الكافي من العاملين لمواجهة الظرف الاستثنائي كما شرنا . فحتى متى ستظل الارتجالية هي سيد الموقف في الادارة العمومية و بمديرية النقل بتطوان خاصة ؟ و أين هو نظام الحكامة الذي نص عليه الدستور الجديد ، و الذي يؤمل فيه احترام كرامة المواطن و حماية مصالحه من الاهدار و التعسف المادي و المعنوي حينما تضطره الظروف الوقوف على ابواب و شبابيك و مكاتب الادارة ؟
