عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان يومه الخميس 28 دجنبر 2017 ،اجتماعا طارئا ومطولا للتداول بشأن الشكايات والعرائض المتوصل بها من طرف السادة الأساتذة ،وكل البيانات النقابية والتنبيهات والتحذيرات المتعددة التي بقيت دون جدوى، ولتدارس الوضعية المزرية التي تعيشها هذه المؤسسة مع هذا المسؤول الغريب الأطوار . وبعد طرح كل هذه المشاكل التي تتخبط فيها الكلية، واستحضار الوضع الكارثي والبئيس الذي أصبحت عليه نتيجة السياسة الرعناء التي ما فتئ عميدها ينهجها منذ ثلاث سنوات، ضاربا عرض الحائط كل القوانين وقرارات الهياكل والأعراف الجامعية، وكذا نتيجة غياب إرادة حقيقية لدى رئاسة الجامعة لوضع حد لهذا النزيف الحاد الذي عصف ويعصف بكل مقومات الكلية . وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، يعلن المكتب المحلي للرأي الجامعي المحلي والوطني ما يلي : * رفضه واستنكاره للحملة الشنيعة التي يخوضها عميد الكلية ضد كل الأساتذة النزهاء بالكلية، المشهود لهم بالكفاءة العلمية والبيداغوجية والاستقامة الأخلاقية الذين رفضوا الخنوع له ،وحرصه على التفرقة بين السادة الأساتذة، وإثارة النزاعات فيما بينهم، وعدم تعامله معهم على قدم المساواة، ونهجه لسياسة الزبونية والانتقائية في معالجة القضايا والملفات المطروحة داخل المؤسسة . * رفضه لعدم تجاوب العميد مع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فيما يخص الملفات المطلبية للسيدات والسادة الأساتذة، وإقفاله باب الحوار معه والتعامل معه باستعلاء والتضييق على العمل النقابي، ولعدم اكتراثه بالبيانات التي يصدرها المكتب النقابي، وكذا العرائض التي يوقعها السادة الأساتذة مرارا بخصوص العديد من الخروقات التي يقدم عليها والسلوكيات المشينة التي يقوم بها، الأمر الذي يؤثر على السير العام بالكلية، ويزيد من حدة الاحتقان والتشنج في ظل انعدام الظروف المعنوية، والإجحاف المادي الملائم لتأدية المهام البيداغوجية . * اعتراضه على استمرار استفراد العميد منذ 2014 في نهجه السلوك الانفرادي، ضدا على كل قوانين التعليم العالي رغم تنبيهه بذلك عدة مرات: توزيع الميزانية وصرفها دون الرجوع إلى الهياكل المنتخبة، إقصاء وتهميش مجلس الكلية، والتطاول على اختصاصات الشعب .... * استنكاره لتدخل العميد السافر والمفضوح والغير المشروع والمتكرر في سير الانتخابات بالكلية بكل أنواعها، سواء النقابية أو المتعلقة بهياكل المؤسسة، وذلك بتوجيهه إرادة الناخبين وتأثيره عليهم بكل الأشكال، ترغيبا وإغراءا وضغطا وترهيبا )التهديد بعدم الترسيم وبعدم التأهيل وبتفعيل الشكايات...( ،بهدف إنتاج مجالس ولجان على المقاس، وتحويلها إلى غرف للتسجيل والتستر على سوء التسيير، والعشوائية في تدبير أموره الإدارية والمالية ،مما يتناقض مع ما يكفله القانون المنظم للتعليم العالي من استقلالية الأستاذ الباحث في قراراته وقناعاته . * إدانته لتدخل العميد المباشر في عمليات الانتقاء لولوج أسلاك الماستر والاجازات المهنية، ومباريات التوظيف من أجل قبول مرشحين، مما يتنافى مع مبادئ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص، وابتزازه لبعض منسقي سلك الماستر من أجل قضاء مصالحه الخاصة، فضلا عن كثرة الفضائح المتعلقة بالفساد والرشوة والمحسوبية، وهو ما تناولته العديد من الكتابات الصحفية، إلى أن وصل الحد إلى طرح أسئلة في البرلمان، على مرآى ومسمع من المغاربة جميعا، تستنكر هذا الفساد ، فضلا على احتجاج المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي - في شخص كاتبه الجهوي - في اجتماع مجلس الجامعة على خروقات العميد المتكررة، وفساده الذي تسبب في النيل من سمعة الكلية أمام الرأي العام والمجتمع المدني * شجبه توقيع العميد على انتقالات أساتذة من جامعات أخرى دون استشارة الشعبة المعنية لتعبر عن حاجياتها، حيث تم ذلك في سرية تامة وبسرعة فائقة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول هذه الانتقالات، خصوصا تلك المرتبطة بالمصالح الخاصة للعميد ... * استنكاره لبرمجة مناصب مالية دون اللجوء إلى هياكل المؤسسة خاصة مجلس الكلية متجاوزا كل القوانين و المساطر المعمول بها. * استنكاره لعدم توفير العميد الظروف المناسبة والتدابير اللازمة لسير الامتحانات بشكل سليم وشفاف، وعدم جديته في محاربة الغش في الامتحانات، ولعدم توفيره الحماية اللازمة للسيدات والسادة الأساتذة أثناء قيامهم بواجب الحراسة . وأمام هذا الوضع الكارثي الذي تعيشه الكلية، يجدد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية : * رفضه بشكل قاطع الاشتغال مع العميد بالنيابة -المنتهية ولايته - لولاية أخرى، بعد الأوضاع الكارثية التي وصلت إليها الكلية في عهده، بعجزه عن تسيير الكلية بعقلية تنسجم مع روح الأستاذية، وتقاليد الجامعة وأعرافها النبيلة . * مطالبته الوزارة الوصية على القطاع التدخل العاجل لوضع حد لهذا التسيب والفساد المستشري في المؤسسة، بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور * مطالبته المكتب الجهوي والوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالتدخل الفوري والعاجل للتصدي للضغط والظلم الممارسين على الأساتذة، وحماية الديمقراطية داخل الجامعة، وإيصال صوت أساتذة الكلية إلى الجهات المعنية، بغية الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الفردية. * مطالبته السيد رئيس الجامعة بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته لإيجاد حل لهذه الوضعية المزرية، والمآل الذي وصلته في الثلاث سنوات الأخيرة نتيجة السياسة المزاجية والتسلطية، والتسيير الفاشل الذي يحكم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، وتوخي الحذر لتفادي الطعون عند تكوين اللجنة المكلفة بدراسة وترتيب الترشيحات لشغل منصب العمادة بالكلية، وحمايتها من التدخلات والتوجيهات والمحسوبية والفساد، من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين. * اعلانه عن عزمه واستعداده لخوض كل الأشكال النضالية، بتنسيق مع المكتب الجهوي والوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بما فيها حمل شارات وتنظيم وقفات احتجاجية داخل الكلية وأمام رئاسة الجامعة وأمام الوزارة الوصية، لوضع حد لسوء تدبيره وتسييره واستبداده، تليها محطات أكثر نضالية حتى إرجاع الأمور إلى نصابها. وفي الأخير، يهيب المكتب المحلي بالسيدات والسادة الأساتذة بالكلية المزيد من الحيطة والحذر، والتعبئة، والالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد، النقابة الوطنية للتعليم العالي دفاعا عن الكلية وعن الجامعة العمومية وعن قيم الجامعة المغربية.
