ينظم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وقفة رمزية يلتمس من خلالها إنصاف القضاء, والتنديد بالعديد من الممارسات المسيئة لمهنة الطب وذلك يوم الأربعاء 09 ماي 2018 على الساعة التاسعة صباحا تزامنا مع جلسة أخرى من المحاكمة الإستئنافية أمام محكمة الإستئناف بالجديدة. بعد متابعتنا لملف شبكة الإجرام التي انفضحت بعد وفاة الراحلة امال ابو القاسم حيث حوكم (الدكتور ع. ر) ومن معه من خلال حكم نافذ لمحكمة الاستئناف بالجديدة الملف الجنائي عدد 40_م263_16 قرار عدد 160 تباعا ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهم لمدة 5سنوات, بعد ثبوت قيامهم بعملية محضورة وفي ظروف تغيب فيها أي معيار من معايير السلامة والوقاية أدت بالراحلة إلى الوفاة, بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال, حيث أجريت لها العملية المحظورة دون علم العائلة¸ نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها (الدكتور عمر الريفي) إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز ألاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015 وهي في عز شبابها حيث يعرف الرأي العام وكل ساكنة الجديدة تخصص الطبيب أعلاه في العمليات المعلومة, وحيث اعترف أمام أعضاء الرابطة خلال بداية تبنينا للملف بما حدث بالإضافة إلى أنه سبق وتمت متابعته من أجل الإجهاض وكذلك افتضاض بكارة قاصر والتسبب في حملها وإجهاضها حيث تم إقبار الملفين وعدم أخذهما لمسارهما القانوني حتى ينال كل مجرم عقابه, والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يتابع هذا الملف باهتمام بالغ فإنه يؤكد: · مراسلته للديوان الملكي وتبليغه بملف حول الخروقات التي تشوب الملف تنفيذا للمقتضيات الدستورية وفي إطار مبدأ فصل السلط، حيث يعتبر القضاء في المغرب مستقلا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق الفصل 107من دستور المملكة المغربية. ويعتبر الملك الضامن لاستقلال السلطة القضائية. حيث يعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حول: · أن المعني بالأمر يتغيب عن كل جلسات المحاكمة الإستئنافية ويدلي بشواهد طبية تؤكد خضوعه لعملية جراحية بينما هو يمارس مهامه في عيادته بشكل عادي (قمنا بإيفاد عدة نساء قام بفحصهن وقدم لهم وصفات دوائية) · عاين بشكل شخصي أحد أعضاء الرابطة مجموعة من الأشخاض يتبادلون أطراف الحديث عن محاولات المتهم اللجوء إلى أساليب ملتوية لإفلاته ومن معه من العقاب عبر نفوذه المالي وبحثه بشكل علني عن سماسرة للتدخل في الموضوع لدى جهات نافذة ومحاولة الضغط والتأثير على الطبيبة الشرعية التي سبق وقدمت تقريرا واضحا ولا لبس فيه عن تورط الطبيب المعني والتي يشهد لها الجميع بالمصداقية والنزاهة. · تأكيد مجموعة من المقربين هاجموا وقفة احتجاجية سلمية أن باستطاعتهم شراء عفو ملكي الشئ الذي يسئ إلى هيبة القضاء وإلى الغاية من العفو الملكي عن السجناء.
