تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التطورات الأخيرة بشركة "ديلفي" بكل من طنجة والقنيطرة ومكناس, حيث انطلقت حركة احتجاجية بشكل سلمي وحضاري لرفض عملية تحويل العمال والعاملات من شركة"ديلفي" إلى شركة أخرى, حيث ألزم مسؤولو الشركة عمال ومستخدمو الشركة على تجديد عقود عملهم وسط غموض يلف هذا الإجراء, حيث اندلعت منذ يوم الأربعاء الماضي إضرابات واعتصامات سلمية تمت مواجهتها بعنف شديد ومبالغ فيه وتدخل وحشي من طرف القوات العمومية بشكل أحدث إصابات خطيرة في صفوف العاملات والعمال أصيب على إثره العديد من العاملات والعمال إصابات نقلوا على إثرها للمستشفى حيث كان الهدف من التدخل العنيف وفي سابقة من نوعها إجبار العاملات والعمال على العمل بواسطة القوة والقمع تحث الإشراف المباشر لوالي الجهة, واعتبارا لتزايد عدد الشركات العابرة للقارات بالمغرب والتي أصبحت لا تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للعمال والعاملات أمام التضييق على العمل النقابي وانبطاح الحكومة أمام تعسفات الشركات العابرة للقارات، حيث لجأت إلى خصخصة الشركات لتضخيم إيراداتها المالية ولا تراعي الظروف التي يمر بها العمال، ناهيك عن الحديث عن ممارسات تعسفية وحاطة بالكرامة وعقود عمل تكرس العبودية وتسلب العاملات والعمال كل حقوقهم الدنيا (عقدة الأنابيك), لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان: Ø يعبر عن تضامنه التام واللامشروط مع عاملات وعمال شركة "دلفي" في مطالبهم العادلة والمشروعة وكل الأشكال الإحتجاجية السلمية التي يخوضونها. Ø إدانته للقمع الوحشي من طرف القوات العمومية للإعتصام السلمي داخل مقر العمل بشركة "ديلفي" طنجة والذي أسفر عن إصابات بليغة. Ø مطالبته وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول العلاقات العائلية لوالي طنجة مع المدير العام لشركة "دلفي" وعدم حياد الوالي اتجاه المطالب العادلة والمشروعة. Ø دعوته الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل في قضية متعلقة بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية لما يناهز 10000 عاملة وعامل من أجل ضمان حقوق كافة العاملات والعمال وضمان حقهم في الممارسة النقابية والإحتجاج السلمي. ختاما المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يذكر الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية بموجب مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, المتعلقة بحقوق العمال والمتمثلة في: Ø التحرر من العمل القسري، والحق في اتخاذ القرار بحرية في قبول أو اختيار العمل، والأجور العادلة والأجر المتساوي للعمل المتساوي، الترفيه والتحديد المعقول لساعات العمل، ظروف العمل الآمنة والصحية، والانضمام للنقابات وتشكيلها، والإضراب. Ø الحق في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، بما في ذلك الحق في عدم الحرمان من تغطية الضمان الاجتماعي بشكل تعسفي أو غير معقول، والحق في المساواة في التمتع بالحماية الكافية في حالات البطالة أو المرض أو الشيخوخة أو غير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة للظروف الخارجة عن الإرادة. * عن المكتب التنفيذي
