نيويورك - وكالات اتفقت الدول الإسلامية والغربية، أمس الجمعة، على تجاوز خلافاتها للاتفاق على إعلان تاريخي للأمم المتحدة، يتضمن مدونة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء. وفي ختام المفاوضات التي استمرت أسبوعين في نيويورك، وافقت إيران وليبيا والسودان ودول إسلامية أخرى كانت متحفظة على إدراج فقرة في الإعلان، تنص على أن العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بأي "عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية". وقدمت الدول الغربية، وخصوصا البلدان الإسكندينافية التي كانت تدفع باتجاه تبني نص صارم، تنازلات في الفصل المتعلق بحقوق مثليي الجنس والحقوق الجنسية. وشارك أكثر من ستة آلاف مندوب من المجتمع المدني في هذه الدورة السابعة والخمسين للجنة الأممالمتحدة لوضع المرأة، التي بدأت في الرابع من آذار/مارس. وفي بداية المفاوضات، أبدت إيران ومصر والسعودية وقطر وليبيا ونيجيريا والسودان، بالإضافة إلى هندوراس والفاتيكان تحفظات بشأن إعلان مفوضية الأممالمتحدة لوضع المرأة، ولكنها لم تعرقل إقرار النص المؤلف من 18 صفحة. وعلى الرغم من أن إعلان المفوضية التي أنشئت عام 1946 للدفاع عن حقوق المرأة غير ملزم، يقول دبلوماسيون وناشطون حقوقيون، إنه يحمل ثقلا عالميا كافيا للضغط على الدول لتحسين معيشة النساء والفتيات. وفي هذا الصدد، قالت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت ورئيسة هيئة الأممالمتحدة للمرأة، "إن الناس في مختلف أنحاء العالم توقعوا القيام بعمل ولم نخذلهم. نعم لقد فعلناها". ومن جانبها صرحت، شانون كوفالسكي مديرة الدعم والسياسة في الائتلاف الدولي لصحة المرأة، بأن الإعلان انتصار للنساء والفتيات، ولكن كان يمكن أن يذهب إلى مدى أبعد للاعتراف بالعنف ضد المثليات والمتحولات جنسيا. وأخفق تعديل اقترحته مصر كان من شأنه السماح للدول بتفادي تنفيذ الإعلان، إذا تعارض مع القوانين الوطنية أو القيم الدينية أو الثقافية. وقال بعض الدبلوماسيين، إن هذا التعديل كان سيقوض الوثيقة برمتها. ولكن الوفد المصري قال أمس الجمعة إنه لن يقف في طريق الإعلان لصالح تمكين المرأة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين المصرية قد حذرت يوم الخميس من أن الإعلان يمكن أن يدمر المجتمع. ورحبت الولاياتالمتحدة بالإعلان، ولكنها أبدت أسفها لعدم تضمنه إشارة إلى المثليات والمتحولات جنسيا. وتباهت سوزان رايس سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة في الأسبوع الماضي بأن كل الولاياتالأمريكية الخمسين تعامل اغتصاب الزوج للزوجة على قدم المساواة مع اغتصاب المرأة من قبل شخص غريب. وعلى النقيض من ذلك انتقدت جماعة الإخوان المسلمين المصرية فكرة السماح للنساء بمقاضاة أزواجهن بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي.
