عززت السلطات الإسبانية الإجراءات الأمنية على الشريط الحدودي الرابط بين المغرب ومدينة مليلية المحتلة ، على إثر انهيار السياج الأمني الذي يحمي المدينة من دخول جماعي للمهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء. واتخذ الإجراء، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة وشمال المغرب عامة في اليومين الأخيرين، مما أدى إلى ارتفاع منسوب أحد الأنهار الذي جرف في طريقه كميات هائلة من الأوساخ والأشياء المهملة المتخلى عنها التي عاقت انسياب المياه وتفريقها. كل ذلك أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بتجهيزات المراقبة على مدى الشريط الحدودي، إذ قدرت المسافة التي تم اقتلاع الأعمدة بها بحوالي 75مترا من طول الحاجز، الذي هو عبارة عن أسلاك متشابكة مثبتة بأعمدة مجهزة بأجهزة إنذار ترصد أي تحرك بشري بالقرب من السياج. وكان المركز الحدودي بمليلية تعرض إلى حادث مماثل عام 2008 حيث توجب على السلطات الإسبانية إعادة إصلاح تجهيزات المراقبة. وعلى صعيد آخر، دافعت وزيرة الزراعة والصيد البحري والبيئة، إيلينا إسببينوزا، أمام البرلمان الأوروبي عن الاتفاق المبرم مع المغرب الذي ينظم دخول الطماطم المغربية إلى الأسواق الأوروبية، والذي لن يشرع في تطبيقه حتى العام المقبل بعد أن تصادق عليه المؤسسات المقررة في أجهزة الاتحاد الأوروبي. ودعت الوزيرة الإسبانية إلى تقوية إجراءات المراقبة على الحدود للتأكد من كميات المواد الزراعية الآتية من المغرب وكذا جودتها، مضيفة وهي تخاطب النواب الأوروبيين الذين قالوا "إننا نفكر في مثل هذه الحالات في الواردات من الخارج، وننسى أن أوروبا تصدر من جهاتها منتوجاتها نحو تلك البلدان". وكانت إسبانيا، تبنت موقفا ملتبسا من الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع الشهر الماضي، على إثر احتجاجات المزارعين الإسبان ما اضطر رئيس الوزراء إلى القول إن مواطنيه هم المستفيدون من الاتفاق وربما أفضل من المغاربة، بدليل أن أسطول النقل الإسباني هو الذي يتولى نقل الصادرات المغربية نحو الأسواق الأوروبية، كما يوجد مستثمرون إسبان في الميدان الزراعي بالمغرب، يتيح لهم الاتفاق تسويق منتجاتهم.
