حسن بلخيضر يقول أن فؤاد العماري من أنصار بقاء أمانديس بطنجة ويعتبر أن العمدة الحالي يشكل تاريخا أسودا في تاريخ المدينة إلى أين تسير الأمور داخل الجماعة الحضرية لطنجة؟، وأين وصل التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية الرشوة؟ ، وهل فعلا كان بلخيضر ينوي الانتحار؟، وماذا عن تحالف الميثاق الجماعي وسيناريو إبعاد فريق العدالة والتنمية بالجماعة ؟، وكيف يدبر العمدة الحالي ملف قطاع التدبير المفوض خصوصا ملف "ّأمانديس "، الإجابة عن هذه الأسئلة ، وأشياء أخرى نتوقف معها من خلال استضافة شبكة طنجة الإخبارية للمستشار الجماعي حسن بلخيضر.
س :ماذا يقع حاليا داخل المجلس الحضري لطنجة؟. ج – ما يقع حاليا داخل الجماعة الحضرية لطنجة ناتج أساسا عن سطوة حزب الأصالة والمعاصرة عن المشهد الحزبي منذ الاستحقاقات لسنة 2009 ، مما أفرز هذا الوضع المخجل الذي تعرفه الجماعة حاليا . س :وماذا عن ميثاق الحكامة الجيدة الذي بموجبه وصل فؤاد العماري للعمادة ؟ ج – في رأيي ميثاق الحكامة الجيدة تزامن وأحداث مخيم "أكديم إيزيك" بالعيون، وتنصيب فؤاد العماري على رأس الجماعة الحضرية لطنجة، وبالتالي من فكر في سيناريو ميثاق الحكامة الجيدة كان يعي جيدا بوجود ممانعة سياسية ضد تنصيب فؤاد العماري، وبالتالي فالميثاق المعلوم جاء لرعب من كانوا في هذه الممانعة . س : هل تعني أن هناك ضغوطات مورست من أجل تنصيب العمدة الحالي في منصبه؟ ج – نعم ، ميثاق الحكامة الجيدة الذي وقع في فندق "سيزار" هو بحد ذاته نوع من أنواع الضغوط المباشرة ،حيث لا يعقل أن ينتقل من الرباط إلى طنجة كل من شقيق العمدة إلياس العماري، وصديق الملك فؤاد عالي الهمة، و رؤساء الأحزاب السياسية مثل صلاح الدين مزوار ومحمد الأبيض ورؤساء الفرق البرلمانية في الغرفة الأولى والثانية ليقرروا طبخ واقعا أعدوه مركزيا من دون الرجوع إلى القواعد الحزبية محليا، أما الضغوطات الغير المباشرة فتجلت في إقصاء كل من له غيرة على هذه المدينة، حتى لا يعارض ما طبخ مسبقا في الرباط . س –هل أوضاع البلاد عقب ظهور حركة 20 فبراير كانت السبب في تمردكم على هذا الميثاق ؟ ج- سؤالك في صميم الموضوع، انتفاضتنا جاءت بعد هذا الحراك السياسي الذي بدأت إشارته قبل وبعد حركة 20 فبراير وبعد الخطاب الملكي ل 9 مارس ، الذي في نظري جاء ليشكل قطيعة مع نظام المخزن ويحد من نفوذ بعض المحطين و المقربين من الملك، مما جعلنا نستعيد ثقتنا بأنفسنا من جديد، بعدما كان اليأس قد تسرب إلينا وجعلنا نفقد أدنى مقاومات الاشتغال السياسي، حيث أن حزب الجرار كتم أنفسنا واستبد بالمشهد السياسي بالمدينة ، وما تنصيب فؤاد العماري عمدة لطنجة ضدا على إرادة الساكنة و إستقوائه بشقيقه إلياس وصديقه فؤاد عالي الهمة، هو من تجليات العهد القديم، وهو ما يجعلنا نحن المستشارون الجماعيون ننظر إلى العمدة الحالي كحقبة سوداء من التاريخ السياسي لطنجة، ولهذا فنحن نطالبه بالرحيل ، لأن ما بني على باطل فهو باطل ، وكما يقول الفقهاء ّ"زواج المكره لا يجوز". س – كيف ترون حقبة العمدة السابق سمير عبد المولى؟ ج – نفس المسرحية التي تم بها وضع فؤاد على رأس الجماعة الحضرية لطنجة، تمت مع سمير عبد المولى، غير أن هذا الأخير كانت له الشجاعة وقدم استقالته، وإن كانت تلك الإستقالة ساهم فيها بشكل كبير حزب الأصالة والمعاصرة من اجل وضع العراقيل والتنسيق مع أطراف أخرى للإطاحة بعبد المولى، بعدما تم وضع سيناريو محبوك من أجل خلافة الرجل، الأمر يتعلق بفؤاد العماري ، إذ كانت مدينة طنجة ضحية خلافات سياسية و اقتصادية ولوبيات لم يرقها الطريقة التي كان بها سمير عبد المولى يسير الجماعة، وهذا ما أدى في النهاية إلى الانقلاب الأبيض الذي تزعمه فؤاد العاري محليا ومركزيا. س – عرف انتخاب فؤاد العماري جدلا قانونيا حول أحقيته في الرئاسة من عدمه؟ ج – ما قبل 20 فبراير و 9 مارس لا شيء كان في المغرب قانونيا، حيث أن فقهاء تدبير الشأن العام المحلي ممن ساهموا على صياغة الميثاق الجماعي صدموا بتحايل حزب الأصالة والمعاصرة على المادة السادسة من الميثاق الجماعي واعتبروا أن انتخاب فؤاد العماري عمدة للمدينة انتهاك خطيرا للمادة السادسة، عبر تضحيته بوكيل اللائحة محمد احميدي الذي قدم استقالته من حزب الجرار لفسح المجال لفؤاد ليكون وكيل اللائحة ، شخصيا تأسفت لتقديم الحميدي لتلك الاستقالة، لأنه الأجدر بتحمل مسؤولية العمادة وقيادة المرحلة المقبلة، إلا انه وقع العكس والسبب أنه لا يتوفر على نفوذ مثل ما يتمتع به صديقه العماري، ونحن ننتظر حكم القضاء في هذه المهزلة، ونقصد بقضاء ما بعد 20 فبراير و 9 مارس لتصحيح هذا الخرق القانوني الواضح . س – في نظركم كيف ستكون المرحلة المقبلة؟ ج – أنا مع من يطالبون ليس فقط برحيل فؤاد العماري وهذا أضعف الإيمان، بل بحل المجلس بكامله والعودة لصناديق الاقتراع لتصحيح هذا الفشل الذي يعرفه المجلس الحضري و الذي يتحمل مسؤولية فشله حزب الأصالة والمعاصرة. س – ما هي قراءتكم لمطالب الشارع الطنجي برحيل رموز الفساد عن مدينتهم؟ ج – هذه المطالب معقولة ، فلا يعقل أن مواليد المدينة في السبعينات، الثمانينات والتسعينات لا يسمعون ولا يرون إلا نفس الوجوه السياسية والرياضية والاقتصادية، وهذا ما سبب للشباب الغثيان والحيرة وجعلهم يثرون على هذا الواقع المريض. س – أين وصل ملف الرشوة و تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع؟ ج – تفاجأت بتقديم السيد فؤاد العماري شكاية إلى النيابة العامة من أجل تحريك المسطرة في قضية الرشوة المعلومة، والذي أجزم أن من يعرف تفاصيلها هو فؤاد العماري وحده، فالحديث عن الرشوة داخل الجماعة الحضرية لطنجة، هو حديث ذو شجون، وكان حريا أن يتم فتح تحقيق على الرشوة السياسية التي أوصلت بالعماري إلى منصب عمادة طنجة باستعماله لنفوذ شقيقه بدل جر المنتخبين الأبرياء في سيناريوهات معدة مسبقا للاستهلاك الإعلامي وإظهار الجلاد كأنه ضحية. س – هل كنت تنوي الانتحار داخل الجماعة الحضرية ؟ ج – طبعا لا .. كانت عملية التهديد بالانتحار مجرد طريقة احتجاجية استلهمتها من الشهيد التونسي "البوعزيزي" الذي بفضل استشهاده اسقط أنظمة ديكتاتورية في مصر وتونس وقريبا في ليبيا واليمن ، وهي في الأصل تعبيرا عن "الحكرة" و الظلم الذي يمارس علينا من قبل أعداء التغيير الذين انفضحت مخططاتهم بعد الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب. س- ما هو المشكل الحقيقي للجماعة الحضرية ؟ ج – المشكل يكمن في إفساد العملية السياسية من قبل حزب الجرار عبر إقصائه للمكونات السياسية في المدينة كحزب العدالة والتنمية ، وإن كنت أرى مؤخرا تملقا واضحا من العمدة الحالي لمنتخبي هذا الحزب ، بعدما كان يعتبر في الماضي بوجود خط أحمر بينه وبين حزب المصباح، فما سر هذا التغيير العجيب، وأتعجب أيضا من كلام العمدة الذي يقول أنه يتوفر على الأغلبية السياسية، حيث لا يعقل أن حزب الأصالة والمعاصرة يعارض حزب الأحرار في الحكومة ويسانده في مدينة طنجة، وهذا يؤكد أن المشهد السياسي بالمدينة رديء وغير منظم منذ ظهور الحزب الإداري الجديد . س – أين مصالح السكان وسط هذا التطاحن الحزبي؟ ج- ثق بي ...أن سكان المدينة ملوا من المجلس الجماعي وغرائبه في عهد حزب الجرار، ونحن نقوم بدور تحسيسي يومي لفائدة الساكنة لوضعهم داخل الإطار في ما يجري ويدور بالبلدية . س – كيف ترى تعاطي الجماعة مع ملف أمانديس؟ ج – المؤسف أن فؤاد العماري لا يتعامل بالجدية المطلوبة مع ملف أمانديس، بحيث يتساهل كثيرا مع الشركة و يسقط المدينة بسيل من الإشاعات كلها تخوف السكان من مغبة فسخ العقدة مع أمانديس وبعدم وجود البديل المناسب في حالة رحيل الشركة الفرنسية، مما يعني أنه من أنصار بقاء الشركة في طنجة لطحن جيوب السكان.
