وجاء المغرب في المرتبة التاسعة عربيا من بين 20 دولة تتقدمها قطر ، بينما استطاعت تونس (المرتبة 62) أن تتصدر تصنيف الدول المغاربية متبوعة بالمغرب والجزائر وموريطانيا وليبيا. وكان المغرب يتصدر الدول العربية سنة 2000 ، نتيجة الإصلاحات التي أقرتها أنذلك حكومة عبد الرحمان اليوسفي ، لكن المغرب عاد وتراجع بسبب عدم تطبيق مجمل هذه الإصلاحات . وقال رشيد الفيلالي المكناسي رئيس ترانسبارانسي المغرب أمس الثلاثاء بالدار البيضاء " إن النتيجة التي حصل عليها المغرب تظهر عدم حصول تطور في محاربة الرشوة " مضيفا "هناك إرادة بسيطة وليس هناك انخراط صريح لمحاربة الفاسد" وعلل الفيلالي تراجع المغرب على مستوى الترتيب إلى التقدم الذي حققته بعض الدول في الوقت الذي تقهقر فيه المغرب مبرزا أن المرتبة التي احتلها المغرب سببها " عدم تفعيل الإصلاحات التي اعلن المغرب عنها والتي بقيت في آخر المطاف مجرد نوايا لم تجد طريقها إلى الواقع". وبالنظر إلى الجدول الذي قدمته منظمة الشفافية الدولية لعام 2008 لترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعددها ثماني عشرة دولة، من الأقل فسادا إلى أكثرها، نرى قطر الأولى (ترتيبها 28 دوليا) والصومال الأخيرة (ترتيبها 179 دوليا). الدول الخمس الأوائل هي بعد قطر كل من الإمارات وسلطنة عمان والبحرين والأردن، أما الخمس الأخيرة فهي قبل الصومال كل من العراق والسودان وسوريا واليمن، فيما تقبع بينهما ثماني دول هي حسب ترتيب الأقل فسادا كل من تونس والكويت والمغرب والسعودية والجزائر وجيبوتي ولبنان ومصر. ولم يفت التقرير أن يقول بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التحسن في أداء دول الخليج الغنية بالنفط والغاز ناتج عن زيادة في الإرادة السياسية لمكافحة الفساد أو يعكس قدرة الفوائض الكبيرة، والتي تغذي التنمية الاقتصادية السريعة، على إخفاء الآثار السلبية للفساد.
