وجهت جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى كل من السيد والي جهة طنجة تطوان والسيد مندوب وزارة الصحة، والسيد رئيس الجماعة الحضرية بطنجةتوصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة من نص المراسلة التي وجهتها جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى كل من السيد والي جهة طنجة تطوان والسيد مندوب وزارة الصحة، والسيد رئيس الجماعة الحضرية بطنجة بتاريخ 24 مارس حول الوضع المأساوي الذي تعاني المجزرة البلدية بطنجة المتواجدة على حافة واد امغوغة . فالفيضانات المستمرة أغرقت المجزرة ومرافقها المتواجدة بالطابق الأرضي كآلة التبريد، والإصطبلات والفضاء الخارجي والإدارة، بالأوحال والطمي، وكل أنواع النفايات السامة، والمياه العادمة المتدفقة من مجاري الصرف الصحي والبالوعات القادمة من مختلف الأحياء التي تقع بالجهة الجنوبية والشرقية لمدينة طنجة، التي أدت إلى إتلاف للحوم والآليات، ونفوق رؤوس الماشية، وعرقلة الأشغال، وإعداد اللحوم في ظروف تنعدم بها شروط السلامة الصحية والوقائية ، مما يؤدي إلى عزوف المهنيين عن ارتياد هذا المرفق، واللجوء إلى البحث عن مصادر أخرى للتزود باللحوم كالذبح السري ، ولحوم الأسواق بالعالم القروي التي يتم نقلها في ظروف غير صحية ولا خاضعة للمراقبة. ويزيد انسداد قنوات الصرف الصحي التي تخترق أرضية المجزرة، في تفاقم المشكل بالإضافة إلى قيام المسؤولين بإغلاق محطة الضخ الخاصة بالمياه العادمة المتواجدة بالجوار خلال فترات الفيضانات. ثم انهيار السور الخارجي من جهة الشمال منذ سنة 2008. وبالرجوع إلى المشاريع المخصصة لتطويرهذا المرفق بدءا من المجزرة، والفضاء الخارجي، والمرافق الضرورية كالمسكن الإداري، والإصطبلات، وسوق الماشية ، نجد أن كل المشاريع قد تعثرت، وأتلفت من خلالها اعتمادات ضخمة دون أن يظهر لها أي أثر على أرض الواقع، كما تقلصت مساحة العقار التابع للمجزرة بعد القيام بتفويت بعض المرافق والأجزاء في ظروف غامضة. وبذلك تبخرت كل الأحلام التي كانت تعلق عليها الآمال للخروج بهذا المرفق من النفق المظلم. فلا وجود لكل المرافق الضرورية من أجل تنمية مداخيل المجزرة، وتطوير عملها في محيط يشكو من كل أنواع المعوقات ، فالإصطبلات تحولت إلى أطلال خربة ومستنقعات تغرق فيها رؤوس الماشية، كما أن محرقة النفايات لا زالت معطلة منذ عدة سنوات، مما يفرض نقل بعض نفايات الذبح إلى المطرح العمومي من أجل التخلص منها، وظل سوق استقبال الماشية غير موجود، علما أنه خصصت له في السابق اعتمادات من أجل إعادة الهيكلة وتوفير ظروف الاستقبال والبيع لتشجيع الزبناء والفلاحين على ارتياده، وتوفير العرض الكافي من اللحوم للمساهمة في تخفيض سعر اللحوم الحمراء على صعيد المنطقة . يجري الحديث اليوم بشكل خافت، عن وجود تصور لا زال في طور الغيب عن ضرورة التفكير في البحث عن موقع بديل للمجرة الحالية ، يكون خارج المدار الحضري، لتفادي تكرار المشكل من جديد، وهو ما سيطرح من جديد ضرورة التفكير في مصادر التمويل، والمكان المناسب، والمدى الزمني الذي ستستغرقه مرحلة إعداد الدراسة وإنجاز الأشغال، ومدى جدية المسؤولين لتفادي تكرار تجربة سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق السمك، وهي المشاريع التي ولدت معطلة، كما تأخر إنجازها عن المواعيد المحددة ، وفق المواصفات المطلوبة، كما أن الاعتمادات المخصصة لم تعد مستقرة عند السقف الذي حددته الصفقات، وإنما تطلب الأمر ضخ أموال إضافية من أجل إرضاء الخواطر ومراعاة التغيرات الحاصلة على مستوى تطور الأسعار وتكاليف البناء والتجهيز. كل هذه الملاحظات تتم إثارتها من طرف رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، من أجل لفت نظرالمسؤولين إلى الأخطار المحدقة بالسكان في ظل غياب مرفق مؤهل تراعى فيه كل الشروط والمعايير القانونية والصحية والمهنية لإعداد لحوم الاستهلاك بالشكل الذي يضمن حفظها وسلامتها من كل أنواع التلوث الخطير الذي يمكن أن يكون سببا لتعرض المواطنين للإصابات المرضية المختلفة الغير القابلة للضبط والتحكم.
