ما فتئ المارون بطريق ملوسة بعمالة الفحص أنجرة عند المقطع الطرقي الرابط بين دوار الرمان والسوق المركزي للجماعة على آثار تسرب مائي قوي ينبعث من جنبات الطريق، ويجهل ما إذا كان يرتبط بنبع مائي، أو بقناة الشبكة العمومية التابعة للمكتب الوطني للماء بطنجة ، وفي حالة ثبوت الفرضية الثانية الأكثر ترجيحا لدى السكان، وخصوصا بعد استمرار التسرب لمدة تزيد عن السنة الكاملة وذلك في الوقت الذي تشكو المنطقة من أزمة خانقة في هذه المادة الحيوية بالرغم من مرور خط الشبكة على مقربة من السكان في مختلف الدواوير بعد خضوع أراضيهم لقرار نزع الملكية قصد مد الشبكة الرابطة بين سد 9 ابريل والميناء المتوسطي سنة 2004 . علما أن الساكنة لا زالت تنتظر حقها في التعويض الذي كان تقديره محترما(150 درهما) قياسا مع التعويضات المطبقة على الأراضي المنتزعة لفائدة الطريق السيار والسكة الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء والتي لم تتجاوز 35 درهما للمتر مربع. ولعل أكثر المرافق تضررا هي مدارس المنطقة التي يعاني تلاميذها من العطش ومن غياب المرافق الصحية بل حتى المؤسسات التعليمية المتواجدة بالمركز كالإعدادية ودار الطالب والابتدائية ظلت لعدة سنوات تفتقر على الماء إلى أن تم ربطها مؤخرا بشبكة الماء الصالح للشرب . ويعد ذلك من الأسباب الرئيسة للانقطاع عن الدراسة، وخصوصا بالنسبة للتلميذات، لأنه كيف يمكن تصور قضاء مئات التلاميذ لحاجتهم الطبيعية دون توفر المرافق الصحية والمياه المستعملة للنظافة..والمؤسف أن هذه المؤسسات التعليمية لا تتوفر حتى على الوسائل التقليدية للتزود بالماء كالعيون والآبار..نفس المشكل ينسحب على السكان داخل الدواوير الذين لم يستفد منهم إلا القليل من الإيصال بالشبكة العمومية في إطار الشطر الأول لمشروع تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب ، وهو المشروع الذ ي يتحرك بوتيرة جد متباطئة .. وتجدر الإشارة إلى أن جماعة ملوسة تجد نفسها عاجزة عن حل هذا المشكل بسبب تعنت الإدارة المحلية للمكتب الوطني للماء، حيث أن هذه الأخيرة لم تعد تعبأ بتدخلات المجلس من أجل ان تستجيب لمطالب الساكنة، والأخطر من ذلك أنه يسجل غيابها المستمر عن دعوات المجلس بالرغم من الدعوات الموجهة إلى مسؤولي المكتب الوطني للماء عن كل دورة يعقدها المجلس. ففي الدورة الأخيرة للمجلس المنعقدة يوم 27 أكتوبر 2010 خصصت نقطة في جدول الأعمال كالعادة تتعلق ببرنامج تزويد المداشر بالماء تفعيلا للاتفاقية الموقعة مع المكتب الوطني في عهد المجلس السابق، والتي كانت تنص على تزويد المركز، وكذا الدواوير بالماء في افق 2011 عبر ثلاثة اشطر ، لم ينجز منها إلا الشطر الأول الذي لم يكتمل بعد، مما جعل الساكنة تعاني باستمرار من خصاص في هذه المادة الحيوية ، علما أن معظم المناطق داخل تراب الجماعة تشكو من نقص في منسوب الفرشة المائية .
