تحولت التحقيقات في شبكة السطو على عقارات الغير بالتزوير، التي فككتها الشرطة القضائية بتزنيت، الجمعة الماضي، إلى كرة ثلج تقترب من إسقاط رؤوس كبيرة، منها تجار كبار بالجديدة والبيضاء، وشريك للمتهم الرئيسي فر إلى الخارج عبر مطار مراكش المنارة في 2012، ومسؤول سابق في وزارة الداخلية، استفاد لوحده من 1856 هكتارا من الأراضي التي سطت عليها الشبكة المفككة. ويأتي ذلك، بعد قيام عبد العزيز الغفيري، وكيل الملك لدى ابتدائية تزنيت، مساء السبت الماضي، بعد إحالة الشقيقين المعتقلين على قاضي التحقيق، بإرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، بالاستماع إلى كافة أطراف عشرات العقود المزورة المحجوزة لدى المعتقلين، وإصدار مذكرات بحث في حق تجار كبار بالبيضاء والجديدة، يشتبه أنهم يمولون أنشطة الشبكة، وهم مصدر ملايين السنتيمات التي حاول شقيق المتهم الرئيسي، الجمعة الماضي، إرشاء المحققين بها. ولم تتوقف أوامر النيابة العامة عند ذلك، إذ كشف مصدر مطلع ل"الصباح"، أنها، وجهت تذكيرا إلى نقيب المحامين بأكادير، بشأن مراسلة توصل بها قبل أسابيع، بشأن اتهام محاميين بالهيأة، بالتورط في أنشطة المتهمين بالسطو على عقارات الغير، التي فتحت قضيتها الأصلية منذ فبراير الماضي. وأعاد اعتقال "الحسين-ب"، وهو ذو سوابق ويصنف ضمن رموز "مافيا" أنشطة السطو على العقار بسوس، إلى الواجهة، أيضا، قضية فرار أحد أعيان المنطقة إلى الخارج عبر مطار مراكش المنارة في 2012، إذ استغل تأخرا في إصدار مذكرة بحث عنه، ومكن "الحسين ب"، من وكالة ليتصرف في عدد من العقارات المستولى عليها. ويتوقع أن يقود البحث الجاري، في العقود المزورة التي وجدت في 12 حاملة أوراق جزتها الشرطة أثناء تفتيش بيت المتهم الرئيسي، حسب مصادر مطلعة على أسرار القضية، إلى عشرات الأشخاص المستفيدين من أنشطة شبكة السطو على العقارات بالتزوير. يشار إلى أن اعتقال "الحسين-ب"، جاء في اليوم نفسه، الذي قررت فيه وزارة العدل، التعامل مع مطالب تنسيقية ضحايا السطو على العقارات بسوس، إذ استقبلت ممثليهم الجمعة الماضي، وطالبتهم ببطاقات تقنية وجرد لملفاتهم. ويعد سقوط أحد رموز السطو على العقارات بسوس، وفق مصادر مطلعة، مؤشرا على أن القضاء يسير نحو إنهاء الأزمة الاجتماعية المترتبة عن الظاهرة، التي تستهدف أراض للزراعة المعيشية تعود ملكيتها إلى بدو بسطاء، ورغم رفعهم في وقفات احتجاجية صورا لشخصيات يتهمونها بالوقوف وراء مآسيهم، إلا أن تعامل القضاء في الفترة الماضية، مع شكاياتهم أثار استيائهم. وجاء الاستياء بسبب رفض عدد من شكايات الضحايا، رغم أن خبرات علمية للدرك الملكي، دعمتهم بكشفها زور العقود التي استلي بها على أملاكهم، وبسبب حرمان آخرين من الانتصاب طرفا مدنيا بمحكمة الاستئناف بأكادير، في الشكايات التي تم قبولها، بمبرر أنهم غير معنيون، على عكس الدولة بوصفها المتضررة من تزوير أختامها المستعملة في العقود المزورة. يذكر أن النيابة العامة، سبق أن ضمت إلى قضية عصابة السطو على العقارات، التي يتزعمها "الحسين ب"، ملف السطو على هكتارات فلاحية تعود إلى أرملة مسنة، مقابل 200 درهما، عن طريق النصب المتجسد في حملها على التوقيع على عقد البيع بعد إيهامها أن الأمر يتعلق بالوثائق الخاصة بالاستفادة من الدعم المالي المباشر للأرامل الذي أقرته الحكومة في دجنبر 2014، وهي العملية التي استفاد منها أحد المحامين المطلوبين من قبل النيابة العامة، على خلفية المستجدات الأخيرة في القضية.
