نفذ مجموعة من الشباب المحسوبين على اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مؤازرين ببعض الفعاليات الجمعوية ومنتخبين جماعيين مؤخرا وقفة احتجاجية بمركز الأخصاص، تضامنا مع أحد المواطنين من الساكنة يدعى "بكريم ب" حول رفض تسليم هذا الأخير شهادة السكنى للمنزل الكائن بزنقة السلام حي تغزوت بلدية الأخصاص وذلك من طرف باشا المدينة. هذا وتعود فصول النازلة إلى كون المواطن المعني يتوفر على محل للسكنى قريب جدا من موقع مجزرة البلدية و لأسباب بيئية وصحية قام بترحيل أسرته الصغيرة... إلى منزل أخر بدوار إدصالح محل ولادته والتابع حاليا لجماعة سيدي أمبارك القروية، حيث صرح المعني بالأمر للجريدة أن بعض أفراد عائلته تعرضت لأمراض الحساسية بفعل الروائح الكريهة والحشرات المضرة التي تسبب أمراضا خطيرة كالملا ريا، لكن هو لم يرحل ويتواجد بصفة رسمية ودائمة بالمنزل الموجود بمركز الأخصاص، ولأسباب يقول عنها إدارية اضطرته التقدم للسلطة المحلية قصد تمكينه من شهادة السكنى، إلا أن هده الأخيرة رفضت تمكينه المطلوب والمتمثل في شهادة السكنى بدعوى أن المعني بالأمر يقطن حاليا بدوار إدصالح. هذا وقد أكد لنا أعضاء من اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن امتناع السلطة المحلية عن التسليم مرده أن بكريم ب سبق له أن أنجز شريط فيديو يشرح فيه الأضرار الناجمة من موقع مجزرة البلدية والتي أصبحت تتوسط العديد من المباني وهي في حالة بيئية لا تطاق ولا تستحمل من طرف السكان في غياب بنية تحتية حديثة ومستوفية لشروط السلامة من الناحية الصحية والبيئية، وبهذا فإن المنع لا يستند لأي سند قانوني مادام أن صاحب المحل يتوفر على جميع الوثائق تثبت ملكيته الشخصية للمنزل بزنقة السلام حي تغزوت مركز الأخصاص. وفي ذات السياق اتصلت الجريدة برئيس المجلس البلدي عمر باهمان، أكد أن المجزرة الحالية بنيت منذ ما يفوق ثلاثين سنة وبفعل التوسع العمراني الذي عرفته بلدية الخصاص أصبحت هذه المجزرة قريبة من بعض التجمعات السكنية بحي تغزوت، لكن منذ مجيء المجلس البلدي الحالي فهو واعي كل الوعي بهذه المعضلة وفكر مليا في اقتناء بقعة أرضية بعيدة عن التجمعات السكنية وهي الآن تتواجد بتصميم التهيئة للأخصاص، أما العقار الذي سيقام عليه المشروع فهو ملك للخواص والمسطرة جارية في هذا الباب بعد قدوم لجنة التقييم بحيث حددت مبلغ 20,00 درهم للمتر المربع، ويبقى الآن موافقة المجلس في دورة قادمة لمباشرة ما هو أهم في هذا المشروع لإخراجه إلى حيز الوجود. ومن جهة أخرى أكد المواطن المعني بالأمر في تصريح للجريدة أنه تقدم رسميا لمكتب الباشا قصد شرح النازلة وتقديم كل الوثائق التي تثبت شرعية الملكية للمنزل الكائن بزنقة السلام والذي يقطن به حاليا إلا أنه أهين وطرد من مكتب المسؤول لكن الجريدة لم يتسنى لها الاتصال بباشا المدينة للتأكيد أو النفي، كما أكد المعني بالأمر أنه راسل السلطات الإقليمية في الموضوع قصد إجراء البحث مع تمكينه من المطلوب والمرغوب فيه.
